أكد الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، اليوم الأحد، إلى إن هذا الدستور يعد فرصة للخروج من الوضع الكارثي الراهن الذي تأزم يوما بعد يوما خلال العشرية الماضية، وانخراطا في مقاومة ظاهرة الفساد وضرب كل المتورطين في تجويع المواطنين، لذلك لا بد من التصويت بكثافة بنعم لفائدته يوم 25 جويلية/يوليو 2022 ضمانا لمستقبل أحسن للأجيال القادمة وانخراطا في تكريس استقرار البلاد وحماية لها من الإرهاب والجماعات التكفيرية، وفق تصريحه.
وأوضح المغزاوي في سياق متصل أن نقطة قوة الدستور الجديد، "انه مفتوح وقابل للتعديل في كل وقت عكس دستور 2014".
وأضاف أن مشروع الدستور الجديد قد تضمن العديد من النقاط الايجابية التي أهملت سابقا، ومن أبرزها ربط المسالة السياسية بالاجتماعية والسعي إلى تحقيق العديد من المطالب الاجتماعية كالتشغيل وتحسين خدمات المرافق العمومية وضمان الحقوقة والحريات وعدم المس بها مهما كانت الظروف، وأيضا، التنصيص على الهوية العربية الإسلامية.