قررت الحكومة المغربية توسيع مظلة التغطية الصحية (التأمين الصحي) لتشمل العمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة مثل الصيادلة والأطباء والمحامين والصناع التقليديين والسائقين، بالإضافة إلى الطلبة.

وقالت وزارة الصحة المغربية في بيان ، إن هذا القرار صدر خلال الاجتماع الأول للجنة مشتركة للوزارات لقيادة إصلاح منظومة التغطية الصحية الأساسية (التأمين الصحي) برئاسة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية.

 وأضافت وزارة الصحة المغربية أن استفادة العمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة من خدمات التأمين الصحي ستتم بطريقة تدريجية ومن خلال نظام خاص يتولاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (مؤسسة حكومية تقدم خدمات التأمين الصحي وتتولى إدارة معاشات عمال القطاع الخاص).

وأوضحت الوزارة أن طلبة التعليم العالي العمومي (الحكومي) والخاص سيستفيدون من التأمين الصحي عبر تأسيس نظام خاص سيتولى إدارته الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (منظمة حكومية تتولى تقديم خدمات التأمين الصحي لموظفي الدولة)، ويبدأ العمل به اعتبارا من السنة الجامعية 2015 / 2016 ، التي تبدأ في سبتمبر/ أيلول من العام القادم.

وكان العاهل المغربي محمد السادس، قد أعلن فى مارس  2012 عن انطلاق عملية تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد)، الذي سيسمح باستفادة 8.5 مليون نسمة من الفئات الاجتماعية المعوزة من الخدمات الصحية، من خلال منح هذه الفئات بطاقات تسمح لهم بالاستفادة من خدمات المستشفيات بشكل مجاني.