صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون ينظم العمل التطوعي التعاقدي، وذلك في سياق دولي ووطني، يركز على حجم وأهمية العمل التطوعي في تنفيذ المبادرات الهادفة لمحاربة الفقر، وتحقيق التنمية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الاجتماعية الهشة.
ويأتي القانون اتساقا مع ما شهدته الحياة المدنية بالمغرب بعد تنزيل دستور 2011، الذي منح للمجتمع المدني أدوارا دستورية مهمة، بحسب بلاغ صادر في الموضوع.
ويسعى مشروع هذا القانون، وفقا لذات البلاغ، إلى تحديد مفهوم العمل التطوعي التعاقدي وضبط نظامه وشروط ممارسته والمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة به، كما يهدف إلى تنظيم حقوق وواجبات أطراف العمل التطوعي التعاقدي وتوضيح آليات الرقابة ونظام العقوبات والجزاءات المرتبطة به، بالاضافة الى إحداث سجل وطني خاص بالعمل التطوعي التعاقدي.