يلعب المغرب دورا محوريا في الحرب على التنظيمات الجهادية في شمال أفريقيا، وهو ما ساهم بقدر كبير في الحفاظ على استقرار البلد خلال السنوات الماضية.
وبدأت الرباط تجابه التوسع الاستثنائي الذي تشهده أنشطة تلك الحركات بتوسع جغرافي وعسكري خارج الإطار الإقليمي للمنطقة.

وذكرت تقارير إخبارية أن الرباط أرسلت أربع طائرات “أف 16” للانضمام إلى قوات التحالف الدولي في حملتها، المنحصرة حتى الآن في الضربات الجوية فقط، ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا.

وقالت تقارير صحفية مغربية إن الطائرات المقاتلة بدأت فعلا في قصف مواقع تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) داخل العراق وسوريا، بناء على طلب من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

وأضافت أن عددا من قيادات التنظيم تناقل انضمام المغرب للعمليات.

وقال الخبير الاستراتيجي الموساوي العجلاوي، في تصريح لصحيفة كونفدونسيال الأسبانية، “إن المشاركة الفعلية للطائرات المغربية في الحرب على (داعش) تشكل منعطفا خطيرا يدل على تحول قوات التحالف إلى تكتيك جديد، رغم أن كافة الإشارات في السابق كانت تؤكد أن تدخل الرباط في العمليات لن يتجاوز القيام بعمليات استطلاعية”.

وأوضح العجلاوي أن حكومة حيدر العبادي قالت إنها لن تسمح لأي قوة عربية بخرق مجالها الجوي أو البري، كما أن إيران لا تسمح لبغداد بمنح تذكرة عبور لخصميها اللدودين في المنطقة، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهو ما يوحي بوجود ضغوط أميركية كبيرة للخروج عن تحفظها إزاء التعاون العربي في العملية.

وأشار إلى أن المغرب أصبح “قوة إقليمية بدليل قيامه بالتعاون عسكريا واستخباراتيا مع دولة الإمارات، وأن التحرك المغربي الجديد في أجواء العراق وسوريا قد يدفع ببعض خلايا الداخل إلى التفكير في الرد، وربما هذا ما يفسر وجود مخطط حذر تتبناه الحكومة، حتى وإن كان المغرب غير مهدد بشكل مباشر”.
ومن المقرر أن تتمركز الطائرات المغربية في الخليج وتقتصر عملياتها في مناطق حول العاصمة بغداد، وفي مناطق عراقية أخرى.

وتعكس تلك الخطوة، التي ينظر إليها البعض باعتبارها تحركا جريئا من قبل الحكومة المغربية، التوجه العام داخل أروقة الحكم في المملكة الذي بات يضع أولوية محاربة الإرهاب على رأس أجندة تحركاته.

ومحاربة الإرهاب في المغرب لا تقتصر على الدخول مع كياناته في مواجهة عسكرية فقط. ويقول محللون إن العاهل المغربي الملك محمد السادس يسعى إلى تغيير مفهوم المواجهة النمطية التي اعتادت دول كثيرة في المنطقة انتهاجها، وهو المفهوم الذي تعتلي العقيدة الأمنية فيه قمة ملف الإرهاب دائما.

ومنذ تفجيرات مايو سنة 2003، التي وقعت في الدار البيضاء وراح ضحيتها 45 شخصا، رصدت السلطات الأمنية المغربية عشرات الخلايا الإرهابية النائمة تم تفكيكها، وذلك من خلال فرض رقابة محكمة على حركات المتهمين وقنوات الاتصال بينهم.

ومشاركة الجيش المغربي، من جهة أخرى، في محاولة استعادة الاستقرار في العراق ومحاربة التنظيمات المتشددة لن تكون هي المرة الأولى التي تساعد فيها الرباط دولا في المشرق العربي في صد تهديدات المتشددين السنة أو الشيعة.

فقد أرسل المغرب قوات خاصة إلى الحدود السعودية مع اليمن إبان الحرب التي خاضتها الرياض مع جماعة الحوثيين عام 2009 بعد أن طلبت السعودية من الحكومة المغربية إمدادها بدعم عسكري عاجل.

كما ستمثل هذه المشاركة أيضا انتقالا مسرعا إلى المرحلة الثالثة في الاستراتيجية التي تبنتها الرباط منذ تفجيرات الدار البيضاء وعقب تحقيق المقاربة الأمنية نجاحا ملحوظا في محاصرة التطرف الجهادي وخلاياه النائمة، والذي اعتمدت بعده سياسة التنمية الشاملة والتكوين الديني الذي يستقي جوهره من مدرسة إسلامية معتدلة.