خطط المغرب لتنويع مصادر طاقته عبر الاستثمار في عدد من مشروعات الطاقة المتجددة وكشف النقاب مؤخرا عن مشروع لتطوير الغاز المسال وذلك بهدف تخفيف العبء على الموازنة التي استفادت أيضا من رفع الدعم عن بعض المشتقات النفطية.

أعلن المغرب الذي لا يملك احتياطي محروقات مهما، إنه سينفذ مشروع تطوير للغاز الطبيعي المسال بقيمة عدة مليارات من الدولارات بهدف تعزيز سياسة تنويع مصادر الطاقة، إلى جانب الطاقات المتجددة.

ويتمثل المشروع المغربي في إنشاء محطات وتهيئة البنى التحتية لتوزيعه على محطات الكهرباء والمنشآت الصناعية والاستهلاكية.

وتنوي الرباط أن تستثمر حتى 2021 تاريخ بدء تشغيل البنى التحتية الغازية المستقبلية، نحو 4.6 مليار دولار بحسب ما أعلن وزير الطاقة عبد القادر عمارة.

وفي حين يتوقع أن يرتفع الطلب بشكل كبير في السنوات القريبة المقبلة، يشكل تأمين حاجات البلد من الكهرباء “سباقا ضد الساعة” بحسب ما أكد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب علي الفاسي الفهري.

ويأمل المغرب مع الانتهاء من هذا المشروع أن ينتج 2700 ميغاواط من الكهرباء انطلاقا من الغاز الطبيعي المسال.
والغاز الطبيعي المسال هو غاز طبيعي تمت معالجتة وإسالته بالتبريد، إذ يستخرج الغاز من حقول النفط والغاز ثم ينقل عبر أنابيب خاصة إلى منشأة المعالجة حيث تتم عمليات معالجة إضافية، وتبريده وإسالته.

وأضاف عمارة، خلال مؤتمر صحفي حول “المخطط الوطني لتنمية الغاز الطبيعي المسال” أن طلبات عروض (مناقصات) سيُعلن عنها بالنسبة للشركات المغربية خلال الفترة ما بين يناير القادم، ويوليو من عام2015 ، وبالنسبة للشركات الأجنبية، سيعلن عنها خلال الفترة من ديسمبر2015 ومارس 2017.

وفي مرحلة لاحقة لم تتبين بعد ملامحها تنوي السلطات ربط المستهلكين المغاربة بشبكة غاز مستقبلية بدلا من الاستخدام الحالي لقوارير الغاز. وقال الوزير إن “هذه المرحلة ستحين بعد تحسين الاستخدام الصناعي”.

وفي سياق هذا المشروع من المقرر تنفيذ مشروع مرفأ للغاز الطبيعي المسال في غضون خمس سنوات في موقع الجرف الأصفر قرب الجديدة (غرب).

وبدأ المغرب أكبر مورد للطاقة في منطقة شمال أفريقيا، في السنوات الأخيرة تنفيذ برنامج كبير لتطوير الطاقات المتجددة ما يتوقع أن يوفر 42 بالمئة من حاجاته في 2020.

وتقدر كلفة مشاريع الطاقة المتجددة بـ31.1 مليار دولار ما يشكل 60 بالمئة من استثمارات الطاقة في المغرب حتى 2020.

وأضاف الوزير عمارة أنه من خلال هذا المشروع تعتزم الحكومة التي ألغت الدعم على الوقود والديزل في سياق جهودها لخفض العجز العام، “أن توفر المزيد من البدائل للصناعيين”.

وتتجه الحكومة المغربية نحو رفع الدعم وتحرير أسعار المنتجات النفطية باستثناء غاز البوتان (المستخدم في قواريرالغاز)، بدءا من مطلع يناير2015. وفقا لما صرح به محمد الوفا وزير الشؤون العامة والحكامة المغربي.

وأضاف الوفا إن الحكومة المغربية لن تمس غاز البوتان (غاز الطهي) ولن ترفع عنه الدعم كما أشيع، مضيفا أنها لن تستمر في دعم السولار بعد مطلع يناير 2015.

وأوضح الوزير المغربي أن الحكومة المغربية تتجه نحو تحرير أسعار المواد النفطية في مطلع يناير المقبل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنها لن تترك السوق في حالة فوضى لأن المؤسسات الصناعية المغربية ستتضرر.

وقال الوفا إن الحكومة ستبرم اتفاقا قبل نهاية ديسمبر الجاري بحضور رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مع المؤسسات الصناعية من أجل تدخل الدولة لتحديد أسعار المواد النفطية التي تباع لهذه المؤسسات في أول يوم ويوم 16 من كل شهر، وذلك لمدة محدودة.

وقال الوزير المغربي :”عندما تكون هذه المؤسسات مهيأة لمواجهة السوق الدولية، سنتركهم ليتحملوا مسؤوليتهم”.وقرر المغرب مطلع العام الجاري، إلغاء الدعم الموجه للمشتقات النفطية وقلص دعم السولار، بهدف التقليص التدريجي من الدعم المخصص للمواد الأساسية إلى (4 مليار دولار) في عام 2014، إلا أنه أكد أن هذه التغييرات لن تطال غاز البوتان، الذى يعد أحد السلع الأساسية، والذي يخصص له 60 بالمئة من نفقات صندوق الدعم.

وبلغت ميزانية دعم المواد الأساسية أو ما يعرف بصندوق المقاصة نحو 4.7 مليار دولار عام 2013 بعد أن وصل 6.1 مليار دولار في عام 2012.