وقعت غرفتا البرلمان المغربي (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان(حكومي)، اليوم الاربعاء، مذكرتي تفاهم، إعمالا لمبادئ بلغراد لعام 2012 المتعلقة بدعم العلاقة بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان.

ووقعت المذكرتان بمقر البرلمان في الرباط، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث كانت الأولى بين مجلس النواب( الغرفة الاولى) والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والثانية بين مجلس المستشارين ومجلس حقوق الإنسان، حسب مراسل "الأناضول".

وتهدف المذكرتان، بحسب بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إلى "العمل على تقوية المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان في مجالات التشريع ومراقبة عمل الحكومة المغربية وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية".

وقال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بالبرلمان المغربي، خلال حفل التوقيع، إن "مذكرة التفاهم تحدد منطلقات التعاون بين المؤسستين فيما يخص العمل المتمركز على حقوق الإنسان في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية".

وأوضح أن مذكرة التفاهم "تأتي في إطار مبادئ بلغراد بشأن العلاقة بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان، ليكون المغرب في صدارة البلدان التي بادرت إلى الانخراط في هذه الدينامية من التعاون والتكامل بين المؤسستين الوطنيتين، البرلمانية والحقوقية".

وتشير المذكرتان إلى أن "البرلمان بمجلسيه يمكنه استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مجال دراسة أثر مشاريع المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والموجودة قيد المصادقة، على المنظومة القانونية الوطنية وعلى التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان وفي مجال تقييم السياسات العمومية من منظور حقوق الإنسان".

يشار إلى أن مبادئ بلغراد لعام 2012 تعتبر الوثيقة الدولية المرجعية في مأسسة العلاقة بين البرلمانات الوطنية والمجالس الوطنية المعنية بالحقوق والحريات.

وتنص هذه المبادئ على ضرورة أن تقوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتطوير علاقة عمل قوية مع اللجنة البرلمانية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان، من أجل تعزيز تبادل المعلومات، وتحديد مجالات التعاون الممكنة في مجال حماية حقوق الإنسان. وأن يطال هذا التعاون باقي اللجان في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تنص على استشارة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من قبل البرلمانات بشأن محتوى مشاريع ومقترحات القوانين الجديدة، والتأكد من مدى احترامها لمبادئ ومعايير حقوق الإنسان والعمل على تقديم مقترحات، عند الإقتضاء، من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.