بلغ عدد المهاجرين السوريين الذين تمت تسوية أوضاعهم بالمغرب عام 2014 نحو 5250 سوريا، بحسب وزارة الداخلية المغربية.

وقالت الداخلية المغربية في تقرير لها حصلت الأناضول على نسخة منه اليوم الثلاثاء، إن السوريين احتلوا المرتبة الثانية في لائحة المهاجرين التي تمت تسوية وضعية بالمغرب عام 2014، بنسبة فاقت 19%.

وتصدر السنغاليون الرتبة الأولى من حيث الجنسيات الذين شملتهم تسوية أوضاع المهاجرين بنسبة فاقت 24 % (6600 سنغالي)، متبوعين بالسوريين، والنيجيريين بأزيد من 8 % (2380 نيجيريا)، بحسب التقرير ذاته .

وقال التقرير إن المهاجرين الإيفواريين جاءوا في المرتبة الرابعة، تلاهم الكاميرونيون والغينيون والكونغوليون ( الكونغو برازافيل) والماليون.

وأشار التقرير إلى تسوية وضعية المهاجرين المنحدرين من 116 جنسية، حيث فتح المغرب نحو 75 مكتبا من أجل ذلك.

وتتلقى السلطات المغربة أكثر من 27 ألف طلب لتسوية أوضاع مهاجرين طيلة عام 2014، ونجحت في تسوية 17 ألفًا و916 منها حتى أمس الاثنين .

وأطلق المغرب مبادرة استثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين طيلة عام 2014.

من جانبه، انتقد عبد الله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان بالمغرب (غير حكومي يعنى بالدفاع عن حقوق الانسان) عدم منح مجموعة من السوريين تأشيرات السفر بالقنصليات المغربية التي توجد بعدد من الدول.

وقال الخضري في تصريح للأناضول إن المركز تلقى عشرات الطلبات من سوريين تقدموا للقنصليات المغربية بالخارج، وتم رفض طلباتهم للحصول على تأشيرات السفر إلى المغرب.

وأوضح أن المتضررين من هذه الإجراءات هم العديد من السوريين المتزوجين بمغربيات، والذين يريدون الالتحاق بهن، فيما دعا وزارتي الخارجية والداخلية المغربيتين بالسماح للعديد من السوريين بالحصول على تأشيرات زيارة المغرب، خصوصا أن العديد منهم يريد زيارة ذويه فقط، وليس الاستقرار بالمغرب.

وأضاف أن "بعض المعطيات التي حصلنا عليها على مستوى المركز المغربي لحقوق الإنسان ، تفيد أن هناك تعليمات صدرت من طرف مصالح مغربية (لم يحدد طبيعتها) حتى لا يتسنى لبعض السوريين الحصول على تأشيرات زيارة المغرب".

وأوضح أن المركز خاطب كل من وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، ووزير الداخلية المغربي محمد حصاد من أجل إيجاد حل لملفات العديد من السوريين العالقة بالقنصليات المغربية بالخارج.

ولم يتسن الحصول على رد فوري من وزارة الخارجية المغربية حول ما قاله الخضري.