أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الاثنين، عن رفع الدعم عن الكهرباء ومياه الشرب، بدءا من مطلع أغسطس/آب المقبل، وذلك بموجب عقد أبرمته مع المكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب (حكومي)، يمتد العمل به حتى عام 2017، واستثنت الفئات الأقل استهلاكا.

وقالت الحكومة المغربية، في بيان صادر عقب توقيع العقد،  إن هذا الاتفاق سيمكن المكتب، من توفير 13 مليار و950 مليون درهم مغربى (1.69 مليار دولار)، بين عامي 2014 و2017.

ويستثنى قرار رفع الدعم، شرائح مستهلكي الكهرباء، الذين يقل استهلاكهم الشهري عن 100 كيلو وات، ويقدر عددهم بـ 4 ملايين و100 ألف مشترك، وكذلك شرائح مستهلكي مياه الشرب، الذين لا يتعدى استهلاكهم 6 أمتار مكعبة، ويناهز عددهم 2 مليون و200 ألف مشترك.

وأرجعت رئاسة الحكومة المغربية، إبرام هذا العقد، الذي أطلق عليه اسم "العقد البرنامج"، إلى الوضع المالي الحرج للمكتب، مشيرة إلى أن هذا العقد من شأنه أن يمكن المكتب من استعادة عافيته المالية، لكي يتمكن من مواصلة تطوير برامجه، واستثماراته الاستراتيجية، لضمان أفضل شروط فيما يتعلق بالجودة، والأسعار، ويمكنه من الاستجابة للطلب المحلى المتزايد على الكهرباء، ومياه الشرب، ومحطات الصرف الصحي.

وقالت الحكومة أن المكتب عانى بنهاية العام الماضي، من عجز في صافي دخله، بلغ حوالى  2.7 مليار درهم (328 مليون دولار) والذي سيصل، في غياب أي مبادرة للإصلاح، إلى 7 مليار درهم (852 مليون دولار)، بحلول عام  2017.

وانخفض رأسمال المكتب إلى "سالب 4.3 مليار درهم" (523 مليون دولار)، وسيصل في غياب أي إصلاح إلى "سالب 28 مليار درهم" (3.4 مليار دولار) بحلول 2017،  كما تفاقم عجز خزينة المكتب ليصل إلى "سالب 7.5 مليار درهم" ،والذي سيرتفع إلى "سالب 38 مليار درهم" في 2017.

وبموجب هذا العقد، ستقوم حكومة المغرب أيضا، بتقديم دعم مالي للمكتب، بقيمة 45 مليار درهم مغربي (5.4 مليار دولار)، في أوائل عام 2017.

وفي المقابل، يلتزم المكتب بتنفيذ استثمارات، بقيمة 49.9 مليار درهم مغربي (6 مليار دولار)، بين عامي 2014 و2017، موزعة على 30 مليار درهم لقطاع الكهرباء، و19.9 مليار درهم لقطاع مياه الشرب، وفق ما نقله البيان.