أعرب المغرب، يوم أمس الجمعة، عن أسفه العميق ورفضه لقرار محتمل لهولندا بإلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي (التأمين الصحي) بين البلدين.

جاء ذلك خلال بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، صدر يوم الجمعة.

وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية أنه "على إثر الأخبار التي نشرتها الصحافة الهولندية والتي تفيد بعزم حكومة هذا البلد الأوروبي إلغاء اتفاقية التأمين الصحي الموقعة مع المغرب عام 1972، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، صلاح الدين مزوار، يوم الجمعة، اتصالين هاتفيين مع كل من وزير الشؤون الخارجية الهولندي، فرانز تميرمان، ومع نائب الوزير الأول الهولندي ووزير الشؤون الاجتماعية والتشغيل، لودويجك فرانز أسشير، عبر خلالهما عن أسف الحكومة المغربية العميق ورفضها التام، لهذا القرار شكلا ومضمونا".

وانتقد مزوار "اتخاذ هذا القرار بشكل أحادي ودون أي تشاور مع السلطات المغربية المعنية، ودون أن يتم تبليغه عبر القنوات الملائمة"، بحسب البيان.

وتأسف وزير الشؤون الخارجية والتعاون لـ"كون هذا القرار جاء في الوقت الذي تعرف فيه العلاقات الثنائية تطورا إيجابيا وتطبعها إرادة لتطويرها على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية".

وترى السلطات المغربية والأحزاب والمنظمات والجمعيات المغربية، بحسب البيان، أن "قرار إلغاء الاتفاقية فعل نادر في العلاقات الدولية وغير مسبوق في العلاقات الثنائية بين البلدين، وفعل غير ودي".

وأبرز المغرب أنه عازم على "حماية مكتسبات الجالية المغربية المقيمة في هولندا والدفاع عن مصالحها، كما سيعبئ كل الوسائل لهذا الغرض"، دون مزيد من التفاصيل حول تلك الوسائل.

ويأمل المغرب أن تعيد هولندا النظر في هذا القرار الذي ستكون له حتما انعكاسات على العلاقات الثنائية وأن تعود لطريق الحوار والتشاور لإيجاد حلول مرضية للطرفين.

يشار إلى أن محكمة أمستردام بهولندا أصدرت حكما في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي قضت فيه برفض قرار الحكومة الهولندية بتخفيض التعويضات ليتامى وأرامل المتقاعدين المغاربة بهولندا والقاطنين بالمغرب بنسبة 40%.

وعززت محكمة الاستئناف الهولندية بأوتريخت يوم 9 مايو/ أيار الماضي هذا القرار.

وأكدت المحكمة ضرورة رد المستحقات المقتطعة، انطلاقا من شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2013، باعتباره التاريخ الذي شرعت فيه حكومة هولندا في تطبيق قرار الاقتطاع.

ورفعت "مؤسسة هولندا لمساعدة المغاربة العائدين إلى المغرب" (جمعية مغربية غير حكومية) دعوى قضائية أمام المحكمة الهولندية، نيابة عن المغاربة المهاجرين بهولندا أو العائدين إلى المغرب، والذين كانوا ضحية القرار الذي استهدف 40% من التعويضات العائلية ليتامى وأرامل مغاربة هولندا.

وبحسب الإحصاءات الرسمية يبلغ عدد المهاجرين المغاربة في هولندا نحو 400 ألف مهاجر.

وشمل قرار تخفيض التعويضات 950 أرملة و4500 طفل من أبناء هؤلاء المهاجرين المقيمين في المغرب.