عقدت لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، اجتماعا رفيع المستوى حول “مكافحة التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية بدافع التطرف واللاتسامح: مقاربة المغرب وتجربة بلدان أفريقية أخرى”.

وترأست هذا الاجتماع سفيرة ليتوانيا، ريموندا مورموكايتي، رئيسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، بحضور أعضاء المجلس ودول أخرى أعضاء بالأمم المتحدة.

ويهدف هذا اللقاء إلى التعريف بالإستراتيجية المغربية في مجال مكافحة الإرهاب، خصوصا مبادرة العاهل المغربي الملك محمد السادس لتكوين أئمة أفارقة على قيم الحوار والتسامح والاعتدال.

وقدم محمد ياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات في المغرب، مداخلة بهذه المناسبة، أكد من خلالها على التزام المغرب بالانخراط في جميع جهود التعاون متعدد الأطراف والثنائي من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب بجميع أشكالها.

وأفاد أن الهجمات الإرهابية التي استهدفت مواقع لها رمزيتها بمدينة الدار البيضاء في 16 مايو 2003 كانت بمثابة “ناقوس خطر” على العلاقة القائمة بين الشبكات الإرهابية المحلية والدولية، مشيرا إلى أن هذه الهجمات كشفت “النوايا العدائية للقاعدة تجاه المملكة، خصوصا الجماعة السلفية للدعوة والقتال، التي أصبحت في ما بعد تنظــيم القاعدة ببلاد المغــرب الإسـلامي”.

وذكر المنصوري بأن السلطات المغربية نجحت، منذ سنة 2005، في تفكيك شبكات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة بمنطقة الساحل، لا سيما "فتح الأندلس" (2008)، و”المرابطون الجدد” (2009)، المكونة من أعضاء من جبهة البوليساريو، وجماعة أمغالا (2011)، الذي مكن تفكيكها من حجز ترسانة من الأسلحة كان سيتم استعمالها ضد مصالح وطنية ودولية.

وحذر المدير العام للدراسات والمستندات من أن التهديد الإرهابي القادم من منطقة الساحل والصحراء تفاقم اليوم بعد التواطؤ القائم بين القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي والبوليساريو.

ومن جهته، أكد ناصر بوريطة الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أن المغرب على يقين أنه لا يمكن الحديث عن الأمن والاستقرار الدائم دون إرساء “تنمية بشرية عادلة وشاملة، وتعزيز القيم الثقافية والدينية الأصيلة”.

وقال إن تضافر هذه العناصر إلى جانب الإصلاحات السياسية الضرورية كفيل بضمان مكافحة فعالة للتطرف العنيف والإرهاب. وأوضح بوريطة أن “تناول قضية مكافحة الإرهاب من الزاوية الأمنية فقط يظل أمرا غير كاف، وينطوي على مخاطر كبيرة”، مضيفا أنه بالإضافة إلى “ضرورة التدخل الأمني، فإنه ينبغي تطوير التزام استراتيجي وقائي سواء على المستويين السياسي والسوسيو اقتصادي، أو على المستويين الثقافي والعقائدي”.

*نقلا عن العرب اللندنية