أكد رئيس الحكومة المغربية عبدالإله ابن كيران أن مستثمرين خليجيين يعتزمون ضخ استثمارات بقيمة 120 مليار دولار في المغرب، خلال السنوات العشر القادمة.
وأضاف أن هذه التعهدات عبر عنها عدد كبير من المستثمرين من دول الخليج خلال مشاركتهم في الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي، الذي تم تنظيمه بمدينة الدار البيضاء (شمال)، الأسبوع الماضي.
وقال تقرير صادر عن مكتب الصرف المغربي، وهو المؤسسة المكلفة بإحصاء التبادل التجاري والاقتصادي للمغرب مع الخارج، في سبتمبر الماضي إن استثمارات دول الخليج بالمغرب في عام 2013 مثلت 15.7 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في البلاد، لتبلغ نحو 693 مليون دولار في عام 2013.
وقال ابن كيران إن”المغرب يشهد استقرارا وأمنا يمكناه من استقطاب الاستثمارات، بعكس محيطه الذي يشهد ارتباكا واضطرابات”.
وأضاف أن حكومته تبذل مجهودات كبيرة من أجل أن يثق المستثمرون الوطنيون والأجنب في إمكانات البلاد، ويرفعون من حجم استثماراتهم.
وأوضح رئيس الحكومة المغربية أن الجهود المبذولة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، تتزامن مع تقدم المغرب في جميع المؤشرات الدولية ذات الصلة بالاقتصاد، مشيرا إلى أن هناك العديد من المستثمرين يعبرون عن رغبتهم في الاستثمار في البلاد. وتوقع ابن كيران أن المغرب سيصبح من الدول الصاعدة قريبا.
وأوضح رئيس الحكومة المغربية أن حكومته “نجحت في توفير ما بين 6.7 مليار دولار و9 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية بسبب إصلاح نظام دعم المحروقات بالمغرب”.
وقررت المغرب مطلع العام الجاري، إلغاء الدعم الموجه للوقود، وقلصت دعم السولار، لكنها قالت إن القرار لا يشمل الوقود الموجة لإنتاج الكهرباء.
وأوضح ابن كيران أن الحكومة المغربية كانت ستلجأ إلى الاقتراض الخارجي من أجل توفير هذه المبالغ، أو كانت ستعمل على اقتطاعها من ميزانية الاستثمارات.
وقال رئيس الحكومة المغربية إن هناك فئات عديدة في المجتمع استفادت من الإجراءات التي اتخذت لإصلاح القطاع الاجتماعي، مثل دعم الأرامل، والطلبة الذين في حاجة إلى الدعم والتشجيع من أحل مواصلة الدراسة.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة محمد الوفا في نهاية الشهر الماضي إن الحكومة المغربية سترفع الدعم عن جميع المواد البترولية ابتداء من ديسمبر الحالي.
وأضاف الوفا خلال جلسة عقدت بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية) بالبرلمان، أن الحكومة سوف ترفع الدعم عن المحروقات اعتبارا من نهاية العام الحالي، وأن المحروقات ستباع بأسعار محررة.
و كشف مكتب الصرف المغربي، في سبتمبر الماضي، أن المبادلات التجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، تضاعفت 3 مرات خلال العشر سنوات الماضية، لتصل إلى 3.3 مليار دولار العام الماضي.
وتضم دول مجلس التعاون الخليجي الإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت.
وأضاف المكتب، في تقرير حول المبادرات التجارية والمالية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، أن المبادلات التجارية بين الطرفين بلغت نحو 29.2 مليار درهم في عام 2013، بارتفاع 235 بالمئة، مقارنة بـ 8.7 مليار درهم في عام 2003.
وتحتل تحويلات المغاربة المقيمين بدول الخليج المرتبة الثانية، في قائمة تحويلات مغاربة المهجر، على المستوى الدولي بنسبة 15 بالمئة، وفقا للتقرير.
*نقلا عن العرب اللندنية