رأى خبراء مغاربة أن العلاقات المغربية الإسبانية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية في عدد من المجالات مثل محاربة الإرهاب والمخدرات والهجرة غير الشرعية إضافة إلى التعاون الاقتصادي.

إلا أن الخبراء أنفسهم يرون أن الملفات الخلافية لا تزال قائمة بالنظر إلى الإرث والتراكم التاريخي لهذه الملفات مثل قضية "سبتة ومليلية"، أو قضية "الصحراء"، بالإضافة إلى اعتراض الفلاحين الإسبان على دخول المنتوجات المغربية إلى السوق الأوروبية.

وتطفو على السطح هذه الملفات بين البلدين بمناسبة انعقاد القمة المغربية الإسبانية اليوم الجمعة بمدريد، والتى يترأسها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، ونظيره الإسباني، ماريانو راخويو.

ومن المنتظر أن تتدارس هذه القمة، وفق صحف محلية، العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وسيتباحث الطرفان بعض القضايا والملفات الإقليمية والدولية، مثل ملف الهجرة غير القانونية ومحاربة الإرهاب.

وقال عبد الواحد أكمير الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، والمتخصص في تاريخ العلاقات المغربية الإسبانية، إن محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتعزيز الاقتصاد أبرز الملفات الموضوعة على طاولة القمة المغربية الإسبانية.

وفي تصريحه لوكالة "الأناضول"، أضاف أكمير أن البلدين "حققا نتائج كبيرة في الملفات الثلاثة بالنظر إلى النتائج الإيجاية في مجال محاربة الارهاب والهجرة غير الشرعية وتحقيق تقدم في العلاقات الاقتصادية".

وتابع قائلًا: "إن الحزب الشعبي الحاكم بإسبانيا مني بخسارة مدوية مؤخراً في الانتخابات المحلية والإقليمية، وصعدت  قوى جديدة، ومن المتوقع أن تجري الانتخابات التشريعية بإسبانيا نهاية العام الجاري، وكل ما له علاقة بالمغرب يستأثر باهتمام الناخب الاسباني، والحزب الحاكم بإسبانيا يحاول توظيف تقدم ملفات كثيرة مع المغرب لصالحه في هذه الانتخابات". 

وأضاف أكمير أن العلاقات بين البلدين "لن تتضرر سواء بقي الحزب الشعبي الذي يقود الحكومة الإسبانية الحالية، أو حتى افتراض صعود حزب بوديموس (يساري معارض لإجراءات التقشف المالي الحكومية) إلى الحكومة، على اعتبار احتلاله مراتب متقدمة خلال الانتخابات المحلية والإقليمية الأخيرة".