دعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب الخميس رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لاسترداد مبالغ مالية طائلة اتهم المعارضة باختلاسها خلال جلسة صاخبة بالبرلمان، وحذرت الهيئة ابن كيران من أنها سترفع شكوى قضائية ضده لإجباره على ذلك.

وأوضحت الهيئة أن "المطلوب من الحكومة أن تزود القضاء المغربي بهذه المعلومات ليتخذ الإجراءات المناسبة وذلك للبحث في كيفية تحويل الأموال ، خاصة وأن التعاون الدولي قائم بين فرنسا والمغرب وأسبانيا، ومن خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد".

ولوحت الهيئة باتخاذ قرار خلال اجتماع المكتب التنفيذي السبت، بشأن تقديم شكوى للوكيل العام لدى محكمة النقض التي يحاكم أمامها الوزراء، إذا لم يتخذ رئيس الحكومة إجراءات لاسترداد الأموال التي تحدث عنها.

وكان ابن كيران قال بغضب الثلاثاء في جلسة أمام البرلمان بثت مباشرة على الهواء "إذا كان هناك حزب – في إشارة لحزب الاستقلال المعارض- أناسه يملكون شققا في باريس فليس لديه الحق في التفاخر أمامي مرة أخرى لأن ذلك عيب".

وذهب ابن كيران إلى أبعد من ذلك عندما أضاف "لدي معلومات عن مليارات موضوعة في البنوك" خارج المغرب.

وأثارت تصريحات ابن كيران صخبا في البرلمان ودفعت حزب الاستقلال المعني بالاتهام إلى المطالبة بكشف الأسماء وتقديم المعطيات. لكن ابن كيران رد بالقول "لن أقول".

وترتبط قصة شقق باريس في المغرب بكشف الصحافة لوثائق عن امتلاك ياسمينة بادو وزيرة الصحة السابقة والقيادية في حزب الاستقلال المحافظ المنسحب من الحكومة، شقتين فخمتين وسط العاصمة باريس.

والمعروف أن حزب الاستقلال كان أول حليف لابن كيران في الحكومة منذ بداية 2012 قبل انسحابه منها مطلع تموز/يوليو الماضي.