انطلقت، اليوم الأحد من ساحة النصر بالدار البيضاء، المسيرة العمالية التي دعت إليها ثلاث مركزيات نقابية احتجاجا على "تدهور الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة وعموم الأجراء، ودفاعا عن مصالحهم المادية والاجتماعية والمدنية".

ويشارك في هذه المسيرة، التي ينظمها كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل تحت شعار "المسيرة الوطنية الاحتجاجية دفاعا عن القدرة الشرائية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية"، قيادات سياسية ونقابية وفعاليات مدنية واجتماعية ونقابات قطاعية تمثل مختلف جهات المملكة.

وفي الوقت الذي اتهم فيه وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، اتهم النقابات الداعية إلى المظاهرة بالقيام بتحرك سياسي، نفى الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، أن تكون دوافع مسيرة الأحد الاحتجاجية "سياسية" أو تحتمل أبعاد بأهداف سياسوية، مشيرا إلى أن السبب وراء النزول إلى الشارع يظل نقابيا صرفا". وأضاف أنه القرار اتخذ "بعد استنفاذ شتى الوسائل المتاحة للتحاور مع الحكومة الائتلافية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، لذا قررت المركزيات النقابية الثلاث ، الاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أخذ زمام المبادرة والنزول إلى الشارع في مسيرة وطنية للاحتجاج" .

وذكر موخاريق بالمذكرة المشتركة التي سبق للمركزيات النقابية أن وجهتها للحكومة في 11 فبراير 2014، والتي جرى تضمنت مطالب المركزيات، مع تحديد أجل لتحقيقها متم شهر مارس المنصرم. أفاد المسؤول النقابي المغربي أن النقابات الثلاث لن تغير موقفها وستنزل للشارع في المسيرة الاحتجاجية اليوم الأحد.

خلافا للاتحاد العام للشغالين بزعامة الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض حميد شباط، الذي  قرر عدم المشاركة في المسيرة الاحتجاجية اليوم الأحد، ضد حكومة عبد الإله ابن كيران،  وذلك بسبب رغبة شباط في تلبية طلب رئيس الحكومة، الذي وجه دعوة للنقابات من أجل عودة الحوار الاجتماعي والذي سينطلق بحر الشهر الجاري.  وأضافت النقابة أن حميد شباط أكد أن الاجتجاج وتنظيم مسيرة ضد الحكومة سيتدارسه رفقة مكتب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب فور انتهاء جلسات الحوار الاجتماعي، وبالتالي تأجيله إلى غاية معرفة النتائج التي سيؤول إليها هذا الحوار.