دعت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان المغربية (هيئة حقوقية غير حكومية) الحكومة المغربية إلى "إقرار فاتح السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها (مدفوعة الأجر) ترسيخا للاعتراف الدستوري باللغة الأمازيغية لغة رسمية وتعبيرا عن إرادة حقيقية لمصالحة المغاربة مع تاريخهم".جاء ذلك، في بيان أصدرته الهيئة، وتلقت الأناضول نسخة منه اليوم.

وفاتح السنة الأمازيغية وفق التقويم الأمازيغي الفلاحي، يوافق يوم 14 يناير/ كانون الثاني من كل عام، الذي هو اليوم الأول من أيام السنة الأمازيغية الجديدة الذي يوافق عام 2956. وأقر المغرب في دستوره لعام 2011 بكون اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.

وفي تصريحه لمراسل الأناضول، قال بوبكر أونغير المنسق الوطني للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان إن "مطلبنا هو مطلب كل التنظيمات الأمازيغية إثر ترسيم المغرب للغة الأمازيغية بالبلاد". وأضاف "أن هذا مؤشر على أن هناك رغبة للدولة للمصالحة مع التاريخ، وتأكيد على احترام التعدد اللغوي والثقافي في بلادنا".

ومضى قائلا: "نعتبر التفعيل الرسمي للغة الأمازيغية على أرض الواقع هو تلبية هذا المطلب، في انتظار الافراج عن القانون التنظيمي لتفعيل رسمية الأمازيغية في الحياة العامة للبلاد". ودعا أونغير إلى "التعجيل بإصدار القانون التنظيمي للأمازيغية الذي سيعطي حققا أخرى واستعمالات أوسع للأمازيغية في الحياة العامة للبلاد". ولم يصدر أي تعقيب رسمي من الحكومة المغربية عن بيان الهيئة حتى الساعة.

ولا توجد أرقام رسمية تحدد أعداد الناطقين بالأمازيغية كلغة أم في المغرب، غير أنهم يتوزعون على ثلاث مناطق جغرافية (منطقة الشمال والشرق ومنطقة الأطلس المتوسط ومناطق سوس في جبال الأطلس) ومدن كبرى في البلاد، فضلا عن تواجدهم بالواحات الصحراوية الصغيرة.و"الأمازيغ" هم مجموعة من الشعوب الأهلية تسكن المنطقة الممتدة من واحة سيوة (غربي مصر) شرقًا إلى المحيط الأطلسي غرباً، ومن البحر الأبيض المتوسط شمالاً إلى الصحراء الكبرى جنوباً.