سيتوفر المغرب على قانون جديد، يمكنه من حماية الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة، أو التي يتم بيعها أو سرقتها أو تهريبها بطرق غير قانونية.

فقد سجل الحكومة المغربية الخميس خطوة كبيرة نحو إخراج مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة، المعتمدة من قبل المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بروما من 7 إلى 24 يونيو 1995، حيث صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون هذا.

وبمصادقته على مشروع القانون الجديد، سيصبح المغرب في ظل وضع قانوني في مجال القانون الخاص، يكمل (القانون الجديد) اتفاقية اليونسكو لسنة 1970 حول الإجراءات الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة تهدف إلى تيسير استرجاع وإعادة الممتلكات الثقافية بين الدول المتعاقدة بهدف تحسين وحفظ وحماية الميراث الثقافي من أجل المصلحة العامة، وذلك وفق ما أعلنه مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب مجلس الحكومة.

وبالمناسبة اعتبر المسؤول الحكومي أن هذه الاتفاقية، ستشكل آلية قانونية حمائية إضافية ملزمة دوليا لحماية التراث الثقافي الوطني وكذلك لكون مقتضياتها تتماشى وتوجيهات دستور المملكة المغربية الرامي إلى المحافظة وحماية التراث الثقافي المغربي من التهريب والسرقة والبيع والتصدير غير المشروع.