افتتحت بالرباط، أشغال الدورة التكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين في إطار برنامج لتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان،  وذلك  بعد تم تنظيم الدورة التكوينية الأولى لفائدة أول  فوج بمدينة مراكش خلال أيام 13 و14 و15 ديسمبر من السنة الماضية ،والتي استفاد منها 54 مسؤولا قضائيا عن الدوائر الاستئنافية بمراكش ، وورززات، أكادير، العيون، كلميم وآسفي”.

 ووفقا لبلاغ النيابة العامة المغربية ،يشارك في الدورة الحالية،والتي ستستمر لثلاثة أيام ، 52 مسؤولا قضائيا عن الدوائر الاستئنافية بالرباط ،طنجة، تطوان، القنيطرة والحسيمة ، على أن يتم تنظيم دورتين أخريتين لفائدة من مسؤولين القضائيين سيتم تحديد مواعيدها لاحقا .

 وفي كلمة له في افتتاح أشغال الدورة ،دعا رئيس النيابة العامة لحسن الداكي، القضاة ،للانخراط في تنفيذ التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان،مؤكدا على أن اعتماد هذا البرنامج يأتي انسجاما مع ما تفرضه :"مواكبة انضمام المملكة المغربية المضطرد إلى المنظومة الدولية لحقوق ألإنسان مما يستلزم انخراط مختلف الفاعلين والمؤسسات الوطنية في الوفاء بالتزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها”.

 واعتبر  رئيس النيابة العامة، "أن القضاء يضطلع بدور أساسي وحاسم في حماية الحقوق والحريات من منظور تلك الاتفاقيات وإعمال المعايير الدولية المنبثقة عنها طبقا لأحكام الدستور الذي أولى مكانة متميزة لحقوق الإنسان وعزز ضمانات حمايتها والنهوض بها، وألزم القضاة بهذه الضمانات في فصله 117".