أوقفت السلطات المغربية أحد النواب اليوم الأحد للاشتباه فيه بقضايا فساد، وذلك بناء على دعوى رفعه ضده أحد البنوك.

وأفادت وسائل إعلام مغربية، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله للسلطة، بعد أن تم توقيفه بناءً على دعوى، تنسب فيها للمعني بتورطه في تزوير وثائق رسمية وضمانات مالية، واستعمالها في الحصول بشكل غير قانوني على قرض مالي.

وقد تم التحفظ على المعني واعتقاله على ذمة القضية حتى تستكمل التحقيقات وإدانته أو الإفراج عنه.