قال محمد الوفا وزير الشؤون العامة والحكامة المغربي، إن الحكومة المغربية تتجه نحو رفع الدعم وتحرير أسعار المنتجات النفطية باستثناء غاز البوتان (المستخدم في أسطوانات البوتاجاز)، بدءا من مطلع يناير/ كانون الثاني 2015.
وأضاف الوفا في مؤتمر صحفي بالعاصمة المغربية الرباط (شمال)، إن الحكومة المغربية لن تمس غاز البوتان (غاز الطهي) ولن ترفع عنه الدعم كما أشيع، مضيفا أنها لن تستمر في دعم الغازوال (السولار) بعد مطلع يناير 2015 .
وأوضح الوزير المغربي أن الحكومة المغربية تتجه نحو تحرير أسعار المواد النفطية في مطلع يناير المقبل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة لن تترك السوق في حالة فوضى لأن المؤسسات الصناعية المغربية ستتضرر.
وقال الوفا إن الحكومة ستبرم اتفاق قبل نهاية ديسمبر / كانون الأول الجاري بحضور رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مع المؤسسات الصناعية من أجل تدخل الدولة لتحديد أسعار المواد النفطية التي تباع لهذه المؤسسات في أول يوم ويوم 16 من كل شهر، وذلك لمدة محدودة.
وقال الوزير المغربي :”عندما تكون هذه المؤسسات مهيأة لمواجهة السوق الدولية، سنتركهم ليتحملوا مسؤوليتهم”.
وقال الوفا إن الدعم المخصص لغاز البوتان ضمن صندوق المقاصة (نظام دعم السلع الأساسية) يصل إلى 14 مليار درهم (1.6 مليار دولار) سنويا.
وأشار الوزير المغربي إلى أن الحكومة لن تسمح بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم من الدولة، وذلك ردا على تلويح أصحاب المخابز برفع سعر الخبز المدعم الذي يباع ب 1.20 درهم للرغيف الواحد.
ونفى الوفا وجود مفاوضات مع شركات التبغ لزيادة أسعار السجائر.
وقال الوزير المغربي :” لا تفاوض مع أحد، ولكن هناك لجنة وزارية تدرس طلبات شركات التبغ بزيادة الأسعار”.
وأشار الوزير المغربي إلى أن الحكومة لا تنوى تخفيض الضرائب على التبغ، مشيرا إلى أنه في رأيه الشخصي يجب زيادة الضرائب على التبغ.
وقررت المغرب مطلع العام الجاري، إلغاء الدعم الموجه للبنزين الممتاز والفيول رقم 2 (وقود عالي الجودة يستخدم في الصناعة)، وقلصت دعم الغازوال (السولار)، بهدف التقليص التدريجي من الدعم المخصص للمواد الأساسية إلى 35 مليار درهم (4 مليار دولار) في عام 2014، إلا أنها أكدت أن هذه التغييرات لن تطال غاز البوتان، الذى يعد أحد السلع الأساسية، والذى يخصص له 60 % من نفقات صندوق المقاصة.
وبلغت ميزانية دعم المواد الأساسية أو ما يعرف بصندوق المقاصة نحو 42 مليار درهم (4.7 مليار دولار) في عام 2013 بعد أن وصل 54 مليار درهم (6.1 مليار دولار) في عام 2012.