في الوقت الذي لم تحقق  مدونة المرور الذي بدأ العمل بها في المغرب قبل سنوات أهدافها،  لاسيما وأن حوادث المرور تسير في اتجاه تصاعدي، يفكر المسؤولون على هذا القطاع في في برنامج  سنوي للقضاء على النقاط السوداء  من خلال إرساء ثقافة جديدة بهذا الشأن، والاشتغال اليومي على الأرض مع مستعملي الطريق والسائقين وتنظيم دورات تحسيسية لرجال الأمن.

و في هذا الاطار قال الوزير المكلف بالنقل السيد محمد نجيب بوليف المنتمي لحزب العدالة والتنمية الاسلامي الحاكم ، إن الوزارة بصدد تعميم برنامج سنوي يروم القضاء على " النقط السوداء" التي تتسبب في وقوع حوادث المرور بالطرق المغربية.

وذكر بوليف، في لقاء تواصلي نظمته الوزارة بتنسيق مع لجنة المالية بمجلس النواب حول "حوادث السير بالمغرب واستراتيجية عمل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث المرور "، بأن الحكومة أنفقت حوالي 300 مليون درهم لتحسين هذه النقاط التي تطرح إشكالية حقيقية بشأن حوادث السير شملت حوالي 47 نقطة سوداء وتمت إقامة ما مجموعه 50 كلم من الحواجز الواقية ، مضيفا أن هذه الجهود بصدد التعميم في إطار برنامج سنوي للوزارة موجه لمعالجة هذه الإشكالية. وتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى " تحقيق نتائج ايجابية جدا".

من جهة أخرى، ذكر الوزير أن العنصر البشري يعد من أهم العوامل المتسببة في حصول حوادث السير، داعيا الحكومة إلى إفراد هذا العامل بالعديد من " الإجراءات الحقيقية" على عدة أصعدة وإرساء مقاربة مندمجة ومتكاملة بين مختلف العناصر الكفيلة بإطلاع هذا العنصر على حقيقة ما يفعله والاضطلاع بواجبه تجاه الأرواح البشرية التي تزهق في حوادث المرور.وأضاف أن البنيات التحتية والحالة الميكانيكية للعربات تكون أحيانا من الأسباب الرئيسية لحوادث المرور بعد العنصر البشري.

وأكد السيد بوليف أن منحى حوادث السير بات يتجه حاليا نحو الانخفاض ، موضحا أن الإحصائيات بهذا الشأن تفيد بحصول حوالي 3700 قتيل فقط في سنة 2013، بانخفاض بنسبة 7,6 أو 7,7 في المائة بالمقارنة مع سنة 2012 ، مشيرا إلى أن الحوادث المميتة تشهد بدورها انخفاضا بنسبة 7 في المائة .وأبرز أن بعض الجهات في المملكة ، بالرغم من المنحى العام التنازلي لضحايا حوادث المرور، تعرف ارتفاعا بنسب كبيرة ومنها بالخصوص جهة فاس وسط المغرب  (زائد 20 في المئة) والجهة الشرقية (ما بين 3 و 4 في المائة) وبعض الجهات الجنوبية ( ما بين 10 و 11 في المئة).

وشدد السيد بوليف ، على أهمية دور القوانين في الردع والتقليص من حوادث المرور ، مبرزا أن الوزارة سجلت حصول نقص حاد في هذه الحوادث خلال الأشهر الأربعة الأول لدخول مدونة السير حيز التطبيق في 2010 ، "لكن سرعان ما عاد التوجه العام نحو ما كان عليه سابقا".ومن جهته، دعا رئيس لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين إلى تغيير الإطار القانوني المنظم للجنة الوطنية لحوادث المرور ، وتحويلها إلى مؤسسة عمومية قائمة الذات عبارة عن وكالة تشمل تمثيليتها المنتخبين وبعض الجهات تعمل على طول السنة ولا تقتصر على العمل الموسمي.