في قرار من شأنه أن يطيل التشويق في المشهد السياسي المغربي، بشأن الشخصية التي سترأس الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، قرر الأمناء العامون لأحزاب المعارضة دعم إعادة ترشيح كريم غلاب لرئاسة مجلس النواب لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية.

وذكر بلاغ صدر عقب اجتماع الامناء العامون لأحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري والاستقلال، أنه "أمام الحصيلة المشرفة التي ميزت تدبير منتصف الولاية التشريعية الحالية، التي أعطت زخما للعمل التشريعي، الذي لا يمكن إلا أن تعتز به المؤسسة البرلمانية برمتها، أغلبية ومعارضة، فإن الأمناء العامين لأحزاب المعارضة قرروا بالإجماع دعم و مساندة السيد كريم غلاب في اعتزامه الترشح لرئاسة مجلس النواب لما تبقى من الولاية التشريعية".

وأضاف البلاغ أن قادة أحزاب المعارضة تدارسوا خلال هذا الاجتماع التنسيقي ظروف وملابسات هذه المحطة المهمة في مسار بناء الصرح المؤسسي بالبلاد وترسيخ الديمقراطية كخيار استراتيجي لا رجعة فيه، مستحضرين روح الدستور الذي ضمن للمعارضة القيام بدورها على الوجه الأكمل للنهوض بمهامها في العمل البرلمان وفي الحياة السياسية بوجه عام.

وكان تحالف الأغلبية الحكومية، في المغرب بقيادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي، قد أعلن بشكل رسمي، تزكية ترشيح رشيد الطالبي العلمي من فريق التجمع الوطني للأحرار، باسم الأغلبية في انتخاب رئيس مجلس النواب خلال الدورة الربيعية المقبلة.وبهذا الترشيح الرسمي، أنهت رئاسة التحالف الجدل الذي أثير خلال الأشهر الأخيرة حول من سيرأس مجلس النواب بعد مغادرة كريم غلاب لرئاسة البرلمان لخروج حزب الاستقلال من أغلبية الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران.

وكانت كل الترشيحات تصب في صالح رشيد الطالبي العلمي، رئيس جهة طنجة تطوان، والنائب البرلماني، في حين كان ينافسه من داخل الحزب رئيس مجلس النواب السابق مصطفى المنصوري الذي تنازل هو الآخر رسميا عن المنصب لصالح رشيد الطالبي العلمي.يذكر أن رئاسة تحالف الأغلبية الحكومية، عقدت اجتماعا عاديا اليوم الجمعة، تم خلاله تقديم مشروع تعديل ميثاق الأغلبية، كما تقرر عرض هذا المشروع للمصادقة في الاجتماع المقبل بعد إدخال التعديلات المتداول بشأنها.وبالنسبة للمشروع المتعلق بتدقيق أولويات البرنامج الحكومي الذي أعدته اللجنة المكلفة من قبل رئاسة التحالف فقد تقررت المصادقة عليه في اجتماع مقبل.