ارتفعت تجارة المغرب الخارجية إلى 304 بلايين درهم (نحو 37 بليون دولار) في النصف الأول من العام الحالي، في مقابل 288 بليوناً في الفترة ذاتها من العام الماضي. وزادت الصادرات 7.4 في المئة إلى 101 بليون بينما نمت الواردات 4.7 في المئة إلى 203 بلايين.

وأفادت دراسة لـ «مكتب الصرف» المشرف على المبادلات الخارجية والقطع الأجنبي واحتياط الذهب، بأن واردات الطاقة لا زالت تمثل أهم مشتريات الرباط من الخارج وبلغت نحو 51 بليون درهم (أكثر من ستة بلايين دولار) بزيادة 5.3 في المئة، تُضاف إليها مشتريات خارجية من القمح ومشـــتقات الألبان بنحو 23 بليون درهم (بزيادة 20 في المئة)، ما يرفع كلفة فاتورة الطاقة والمواد الغذائية إلى 75 بليون درهم في نصف سنة. وهي مبالغ تدفع بالعملات الصعبة ما يؤثر سلباً في عجز الميزان التجاري الذي يقدر بنحو 7.4 في المئة من الناتج الإجمالي. ويتضرر أيضاً الاحتياط النقدي من العملات والذهب والذي بات يغطي خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات.

واعتبرت الدراسة إن التحول المسجل في هيكل الصادرات المغربية خلال السنوات الأخيرة، ساعد بشدة في مواجهة خلل التجارة الخارجية، حيث أصبحت الصناعة التحويلية وخدمات التكنولوجيا الحديثة تسجل فائضاً في المبادلات الخارجية.

صادرات السيارات

وللمرة الأولى تسجل صادرات السيارات وقطع الطائرات المرتبة الأولى في قائمة الصادرات المغربية قبل الفوسفات والمنتجات الزراعية التي ظلت لعقود قاطرة التجارة المغربية.

وباع المغرب في السوق الدولية بنحو 21 بليون درهم سيارات من طراز «رينو- داشيا» من مصانع طنجة على البحر البيض المتوسط، وهي نتاج شراكة صناعية وتجارية مغربية - فرنسية برأسمال 1.5 بليون يورو لإنتاج 400 ألف مركبة عام 2015. كما صدّر بـ17.5 بليون درهم من الملابس الجاهزة والنسيج وبـ8 بلايين كابلات كهربائية لحساب طائرات «إرباص» و «بوينغ».

وفي المقابل، سجلت التجارة الخارجية عجزاً تجاوز 100 بليون درهم، تم تعويضها نسبياً من عائدات السياحة التي بلغت 26 بليون درهم، وتحويلات المغتربين المقدرة بـ27 بليوناً ، بينما تراجعت الاستثمارات الأجنبية نحو المغرب 39 في المئة في النصف الأول من السنة، من 23 الى 14 بليوناً فقط، ارتباطاً بتراجع الاستثمارات الأجنبية في المنطقة العربية، من 54 الى 49 بليون دولار، نتيجة الضبابية السياسية وتنامي العنف في أكثر من بلد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وصورة المنطقة في الخارج.