عجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلان مصالح الوزارة الأولى عن الإجراءات المزمع تطبيقها لاستقبال المسافرين بعد أكثر من سنة من غلق الحدود، برسائل استغراب وتنديد من طرف أفراد الجالية في الخارج.

واعتبر هؤلاء أن القيود التي فرضتها السلطات "تعجيزية" وهي بمثابة غلق مستمر للحدود غير معلن. أول انتقاد وجه للعدد الضئيل للرحلات المبرمجة واقتصارها على بعض البلدان فقط وبالأخص فرنسا، ما يعني الإقصاء بصفة شبه تلقائية للمقيمين في باقي مناطق العالم.

كما اعتبر هؤلاء أن هذا العدد من الرحلات سيدفع الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية إلى تطبيق أسعار خيالية. وتأسف البعض لإجراء الحجر الصحي لمدة خمسة أيام على عاتق المسافر، ما سيجعل تكاليف الرحلة إلى الجزائر تقارب 1200 أورو للشخص الواحد باحتساب كافة التكاليف.

وأمام هذا الوضع أعلن عدد كبير من المغتربين صرفهم النظر عن فكرة قضاء العطلة الصيفية ككل سنة بين ذويهم وأهلهم في الجزائر.

ومن جهتها، أصدرت تنظيمات وجمعيات ممثلة للجالية الجزائرية في 23 دولة أجنبية، بيانا وجهته للسلطات العليا في الجزائر، قالت فيه أنها تلقت بكثير من الصدمة وخيبة الأمل، البيان التنظيمي لقرار فتح الحدود الصادر عن الوزير الأول، وأن تفاصيل البيان لا ترقى لتطلعات الجالية 

وعليه فإن ممثليات الجاليات الجزائرية في المهجر، والتي يبلغ عددها 23، طالبت السلطات الجزائرية بأخذ مطالبها بجدية، والتي تمت صياغتها في خمس بيانات سابقة، ومن أهمها إلغاء تراخيص دخول الجزائري لبلده بصفة رسمية، مع المساواة في إجراءات الدخول بين الجزائري و الأجنبي، والغاء الحجر الصحي للحاصلين على التلقيح وأصحاب الاختبار السلبي تجاه كورونا

كما طالبت تمكين الجالية الجزائرية من اقتناء تذاكر السفر مع الخطوط الأجنبية التي تملك رحلات طيران للجزائر، وتساءلت الممثليات عن اختيار الوجهات الحصرية المذكورة في البيان (فرنسا، تركيا، إسبانيا وتونس)