أصدرت إدارة المصرف الليبي الخارجي ،بيانا توضيحيا للرأي العام ،على خلفية الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ،والتي تتهم المصرف الليبي الخارجي بالتصرف في أموال الليبيين، وحسابات الجهات العامةبالإضافة إلىتحقيقه لخسائر، مما تسبب فيتشويهطال إدارة المصرف بشكل يمس قيموأخلاق المجتمع الليبي.

و عبّر المصرف الليبي الخارجي في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،عن قلقه الشديد من حملة التشويه التي تمس مؤسسة سيادية ليبية -المصرف الليبي الخارجي- مما يتسبب فيتضليل الجمهور عن الحقائق ،مؤكدا نه مملوك بالكامل لمصرف ليبيا المركزي الذي يتابعه بشكل دوري، وإنمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ملتزمونبمسئولياتهم على أكمل وجه.

و جدّد المصرف الليبي الخارجي التزامه بالاستمرار في الامتثال للقوانين والنّظم واللوائح المُنظّمة للعمل المصرفي الدولية منها والمحلية، باعتباره مصرفاً ذا سُمعةٍ عالميّة ويُعد واجهةً للمصارف والدولة الليبية في الخارج،ويؤكد المصرفأن قوائمه المالية وسجلاته تخضع للفحص والتدقيقمن قبل مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمراجع الخارجي الدولي بشكل دوري،فضلاً عن التقارير الشهرية التي تصدر عنه وتُحال إلى جهات الاختصاص.

و أشار المصرف أنه جاء في مضمونالخبرالإعلامي المضلل أن المدير العام للمصرف الليبي الخارجي قدتسببفيخسائر من خلال استثماراته الخارجية،حيث يؤكد المصرف الليبي الخارجيعدم مصداقية ودقة ذلك الخبر المضلل، وأن المصرف يقوم بشكل شهري بإرسال تقاريره المالية الشهريةإلى مصرف ليبيا المركزي.

و طمأن المصرف في بيانه الجميع بأن أوضاعه المالية جيدة ومطمئنة، بل تطورتأصولهأيضاً ،مؤكدا أنه يعتبر من المؤسسات الليبية المتماسكة التي حافظت على تحقيق مستويات جيدة من الأرباح ، حيث سجل المركز المالي للمصرف خلال الفترة من العام 2012م إلى غاية نهاية العام 2017م أرباحاً (قبل الضرائب) بلغت نحو (1.5) مليار دولار أمريكي، وهذه الأرباح عائدة لمصرف ليبيا المركزي باعتباره المالك وللدولة الليبية عموماً، مع التأكيد على الاستمرار في تحقيق نتائج جيدة بالرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في ظل عدم وجود بيئة استثمارية مستقرة داخلياً وخارجياً بالأسواق المالية العالمية.

وبشكل عام فقد حققالمصرف في نهاية السنة المالية 2017م معدل عائد (قبل الضرائب) على رأس المال بلغ 8%، وحقق نسبة سيولة 97.5%، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 29.05% (الحد الأدنى المطلوب دوليا 10.5%)، وتعتبر هذه النتائج من أهم المؤشرات التي تعكس بوضوح سلامة المركز المالي للمصرفومتانة قاعدته الرأسمالية إضافة إلى زيادة حقوق المساهمين حيث تجاوزت 5 مليار دولار أمريكي حتى نهاية اغسطس 2018.

وإذ يحتفظ المصرف الليبي الخارجي بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مصدر الخبر المضلل فإنه يدعو كافة وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة في صحة ماينشر من بيانات ومعلومات، وذلك تفادياً لأي انجرار قد يؤدي إلى إرباك فيتناقل أخبار تضر بشكل كبير بالقطاع المصرفي الليبي والمؤسسات الليبية بشكل عام.