طالب رئيس مجلس الدولة خالد المشري النائب العام بفتح تحقيق في واقعة منع أعضاء المجلس من عقد جلسة ومنع المعنيين من السفر إلى حين الانتهاء من التحقيقات.

وقال المشري في شكوى موجهة إلى النئب العام إنه بتعليمات من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومستشار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي بالاستعانة بقوة حماية الدستور منع صباح اليوم الاثنين مجلس الدولة من عقد جلسته داخل مقره "فندق المهاري" والتي كانت ستناقش اعتماد القاعدة الدستورية كحزمة واحدة بعدما تم التصويت عليها مادة مادة في الجلسات السابقة إلى جانب مناقشة المناصب السيادية والمسار التنفيذي "وضع خارطة طريق للمسار التنفيذي (الحكومة)"

وأكد المشري أكد قيام قوة حماية الدستور بتطويق مقر انعقاد الجلسة وعرقلة سير العملية السياسية وقيام مؤسسات الدولة الدستورية والتنفيذية والقيام بالتشويه الإعلامي لمؤسسة سيادية وبهذا فإن ارتكاب هذه الأعمال عمدا يعد جملة من الجرائم المعاقب عليها قانونا من خلال استعمال القوة ضد سلطات الدولة والاعتداء على سلطات الدولة واستعمال القوة أو التهديد ضد الموظف العمومي وسوء استعمال السلطة والاعتداء على حقوق المواطن السيسية.