وجه رئيس مجلس الدولة خالد المشري خطاب إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس الجمعية العمومية بالمحكمة العليا عبدالله أبو رزيزة بشأن تشكيل لجنة لحل إي نزاع قانوني حول تفسير أو تطبيق الاتفاق السياسي الليبي.

وأشار المشري إلى ما جاء بالمادة 13 من الأحكام الإضافية بالاتفاق السياسي والتي تنص على أن "يحال أي نزاع قانوني حول تفسير أو تطبيق الاتفاق السياسي الليبي وملاحقه إلى لجنة برئاسة مستشار من المحكمة العليا ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة ويوافق عليه الطرفين وعضوية عضوين من كل من مجلس النواب ومجلس الدولةتختارهم جهاتهم وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ عرض الطلب عليها وتكون قرارات تلك اللجنة نهائية وملزمة ومعلنة وولجنة أن تطلب رأيا استشاريا فنيا من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا متى ارتأت الحاجة لذلك".