أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري رفض قوانين الانتخابات التي صدرت من مجلس النواب بشكل اعتبره غير قانوني، مبيناً أن مجلس الدولة تصرّف بشكل قانوني عن طريق القضاء ولكن القضاء أوصد أبوابه أمام دعوة المجلس.

وأشار المشري خلال مشاركته في ملتقى المكونات السياسية والاجتماعية والعسكرية الليبية بشأن انتخابات 24 ديسمبر، إلى شرعية الأجسام وأحقيتها في المشاركة في وضع القوانين طبقاً للاتفاق السياسي،.

وفي ختام الملتقى أصدر الحاضرون بياناً جماعيًّا أكدوا فيه على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها على أساس قاعدة دستورية متفق عليها، ويجب التعامل معها على أنها حزمة متكاملة دون انتقائية، وأن الانتخابات الرئاسية دون قاعدة دستورية واضحة هي بناء للديكتاتورية مهما كانت النتائج.

كما أكد الحضور في بيانهم أن رفض قوانين الانتخابات لا يعني رفض مبدأ الانتخابات ومن أصدر القوانين هو من يعرقل الانتخابات، محملين المفوضية العليا للانتخابات وبعض أعضاء مجلس النواب مسؤولية العواقب الخطيرة التي قد تنتج عن مخالفاتهم للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وشارك في الملتقى عدد من أعضاء مجلس الدولة بينهم النائب الأول مسعود عبيد  وعدد من سفراء الدول لدى ليبيا، وأعضاء من مجلس النواب وعمداء البلديات واتحاد عمال ليبيا والاتحادات الفرعية التابعة له، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من المكونات السياسية والاجتماعية، في العاصمة طرابلس.