أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري اليوم الإثنين، خلال لقائه مع السفيرَ الفرنسي لدى ليبيا مصطفى المهراج أن تصويت مجلس النواب على استحداث المحكمة الدستورية العليا بالمخالفة يترتب عليه العديد من الآثار السلبية التي تمس بوحدة البلاد واستقلال القضاء.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن المشري أكد خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، أن المجلس يسعى للوصول إلى قاعدة دستورية توافقية سليمة تجرى عليها الانتخابات بعيدا عن المناكفات السياسية.

وجرى خلال اللقاء التباحث حول سبل حلحلة الانسداد السياسي وخاصة فيما يتعلق بالمسار الدستوري.

وكانت لجنة العدل بمجلس النواب استعرضت مبررات وأسباب استحداث المجلس للمحكمة الدستورية.

وقال رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب الهادي الصغير في بيان له إنه كان لابد من نظر المجلس في تجنيب المحكمة العليا ودوائرها السامية ويلات الضغوط السياسية والتحشيد والضخ الإعلامي وربما التضييق المتوقع من بعض الأطراف ذات النفوذ المسلح والتي تمتلك المال الفاسد.

وأضاف الصغير أنه لهذه الأسباب رأى مجلس النواب استحداث محكمة دستورية يتم اللجوء إليها بقنوات وأدوات محددة سلفا وفي أضيق الأطر تلبية متطلبات المرحلة وتوطينها مؤقتا ببنغازي إلى حين صدور الدستور الدائم للبلاد وفق ما يتفق عليه الليبيون لاحقا.