أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، أن الجيش لن يقبل إلا برئيس منتخب من الشعب، وإقامة دولة مدنية ديمقراطية.

وقال المسماري، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، " لا توجد شرعية إلا شرعية الشعب الليبي والقائد الأعلى مهمة من مهام رئيس الدولة المنتخب، ونحن ما زلنا مصرين على توحيد المؤسسة العسكرية وندعم الجهود المصرية في ذلك".  

وأكد المسماري، أن الجيش الليبي هو أول من يسعى إلى تطبيق الدستور في البلاد، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم الجيش الليبي لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

كما أعلن المسماري، بدء المحاكمات العسكرية لكل من شارك في عمليات إرهابية، قائلا "المحكمة العسكرية أصدرت بالجبل الأخضر أصدرت مؤخرا أحكامها على مجموعة من المتهمين الذين تورطوا في عمليات إرهابية وشملت الأحكام حكما بالإعدام على أحد المتهمين وسجن آخر 20 عاما وسجن ثالث 10 أعوام، كما برأت المحكمة 65 شخصا وحكمت بالإفراج عنهم، وسنشهد قريبا محاكمات عسكرية للمتهمين بقتل سلوى بوقعيقيص، وعبدالسلام المسماري، والسفير الأميركي".

وفيما يخص مدينة درنة،، أكد المسماري، أن المعارك تنحصر خلال تلك الأيام في المدينة القديمة، مشيرا إلى معركة الإرهاب معركة طويلة، وأن ليبيا في حالة حرب مستمرة مع الإرهابيين.

كما كشف المسماري، أن المنطقة العسكرية بالكفرة قامت بتسيير دوريات في الصحراء في مختلف الاتجاهات لفرض الأمن والاستقرار بالمنطقة، محذرا أي سيارة من الخروج بدون إذن خارج المحيط المسموح به قانونا في المنطقة العسكرية بالكفرة، مشيرا إلى أن أي تحرك أو تواجد خارج المنطقة سيتم اعتباره هدف معادي.

وقال المسماري، "إن هناك إجراءات أمنية مشددة في مدينة الكفرة منعا لتسلل الإرهابيين للمنطقة، كما أن هناك أخبار تؤكد خطر انتقال إرهابيين من إدلب السورية إلى السودان ومن ثم إلى ليبيا، وهناك مخاوف من دخول إرهابيين من سوريا باتجاه ليبيا".

وحول مؤتمر باليرمو بشأن ليبيا، قال المسماري إن اجتماع باليرمو كان أمنيا بحتا ويضع النقاط على حروف الأزمة الليبية، وتركيا وقطر حضرتا مؤتمر باليرمو لدعم القاعدة وتنظيم الإخوان".

وأشار المسماري، إلى أن حفتر طالب خلال الاجتماع الأمني في باليرمو دول الجوار بالتعاون مع ليبيا من أجل حماية الحدود، قائلا "هناك ممرات لتهريب المخدرات، وتوحيد الجهود لحماية الحدود سيسهم في تكوين منطقة إقليمية خالية من العصابات الإجرامية".