كشفت إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة العدل الجزائرية، صدرت مؤخرا، أن 10 آلاف جزائرية خلعت زوجها خلال السداسي الأول من العام 2021، وهو رقم صادم حسب خبراء في القانون والعلاقات الأسرية، حيث بلغت أرقام الخلع مستويات غير مسبوقة، كما تم تسجيل 44 ألف حالة طلاق خلال نفس الفترة.

وبلغت حالات الطلاق في الجزائر، وفق الإحصائيات الرسمية للوزارة أكثر من 100 ألف حالة خلال سنة ونصف، فيما فاقت حالات خلع الأزواج، 10 آلاف حالة خلال السداسي الأول من سنة 2021.

وبناء على الأرقام المعلن عنها فقد تحولالخلعإلى ظاهرة في المجتمع الجزائري، وقد كان من قبل من الطابوهات وكانت الحالات تعد على رؤوس الأصابع.

وفي ذات السياق سجلت حالات الخلع تصاعدا مخيفا، حيث قدرت خلال سنة 2019 بأزيد من 13 ألف حالة، لتتجاوز 15 ألف حالة في سنة 2020، ومن المتوقع أن تتجاوز الأرقام السابقة خلال نهاية سنة 2021 ، بعدما سجلت أكثر من 10 آلاف حالة 6 أشهر فقط.

وعن الأسباب التي ساهمت في تفشي الظاهرة واستفحالها كشفت المحامية والناشطة الحقوقية الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم، أن ذلك انعكاس للأوضاع الاجتماعية المتردية، بالاضافة الى أن ازمة السكن مثلا أفضت إلى معاناة شديدة للمرأة بسبب عدم الاستقرار، وإجبارها على العيش في ظروف مزرية، وهو الأمر الذي يدفعها إلى طلب الطلاق أوالقيام بالخلع.

وأشارت بن براهم إلى أن العديد من حالات الخلع التي تسجلها قاعات المحاكم تخص حالات متشابهة، حيث تقوم المرأة بإيواء زوجها ليتحول بيتها إلى بيت الزوجية، إلا أن أغلب الحالات تنتهي بالخلع لعدم تحمل الرجال لمسؤولياتهم، حيث تكون الزوجة مسؤولة عن كل شيء، و يضطرها زوجها إلى القيام بخلعه حتى لا يدفع لها التعويض.

ومن بين الأسباب التي تقف وراء تسجيل حالات الخلع، ذكرت المحامية، وجود فوارق اجتماعية كبيرة بين الأزواج، إضافة لتأثير المسلسلات التركية التي تحول أحلام الزواج إلى تعاسة، وغياب الصلح بين الزوجين في العائلة.