دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتونس، اليوم الإثنين، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى ممارسة صلاحيّاتها لضمان احترام المعايير الخاصّة بتصنيف الانتاجات الدراميّة وتحديد الفئات العمريّة المعنيّة بمشاهدتها والمواقيت المناسبة لبثّها، تحقيقا لمصلحة الطفل الفضلى، مذكّرة في هذا المجال بالدور المحوري للأسرة في حماية أبنائها، وذلك في تعليق لها على طرح مسلسل "براءة" على قناة الحوار التونسي لمسألة "الزواج العرفيّ" في تونس.

وأكّدت الوزارة في بيان لها أنّ "الزواج العرفيّ" هو زواج على خلاف الصيغ القانونيّة وجريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة سالبة للحريّة طبقا للفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصيّة وللقانون عدد 3 لسنة 1957 المتعلّق بتنظيم الحالية المدنيّة، كما أشارت إلى أنّ الجريمة المذكورة لا ينطبق عليها الفصل 53 من القانون الجزائي والمتعلّق بظروف التخفيف.

وعبّرت عن رفضها لكافة "أوجه التطبيع مع جميع أشكال العنف الممارس ضد المرأة"، داعية كلّ الفاعلين وفي مقدّمتهم مؤسسات الإعلام وأهل الفنّ والثقافة إلى المساعدة على تكريس الالتزام المجتمعيّ الشامل بتطبيق مقتضيات القانون 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة.

كما شدّدت وزارة المرأة التزام الدولة التونسيّة بـ "حماية الحقوق المكتسبة للمرأة" والعمل على "دعمها وتطويرها واتّخاذ كافة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضدّ المرأة".

وذكّرت الوزارة في بيانها أيضا بـ "أنّ حريّة الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة، ولا يجوز ممارسة رقابة قبليّة على هذه الحريّات بحكم الدستور، مضيفة أنّ الإنتاج الدراميّ، شأنه في ذلك شأن كلّ الأنماط والأشكال التعبيريّة والفنيّة والفكريّة الأخرى، أداة أساسيّة لممارسة هذه الحريّات، في كنف القانون والقبول باختلاف الآراء وتعدّدها.