مازال المسار الانتخابي في تونس يراوح مكانه، فبعد تأسيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخاب رئيسها الاستاذ شفيق صرصار، مازال الجميع في انتظار حل المشاكل الفنية التي اعترضت اللجنة وعطلت عملها ومنها ميزانية التصرف وتسديد ديون الهيئة السابقة وانتداب الأعوان ، في ظل تواصل اعتصام الأعوان السابقين الذين عملوا مع الهيئة السابقة ، والذين يطالبون بأولوية تشغيلهم وانتدابهم بصفة دائمة باعتبار أن الهيئة قارة ٠

الاستاذ شفيق صرصار أبدى انزعاجه من تأخر النظر في القانون الانتخابي وصرح انه لن يكون مسؤولا عن عدم تنظيم الانتخابات في الآجال التي حددتها الأحكام الانتقالية للدستور الجديد اي قبل نهاية العام الحالي موضحا أن تنظيم انتخابات رئاسية بمفردها يتطلب ستة أشهر بعد المصادقة على القانون الانتخابي ، الذي ينتظر وصوله قريبا الى المجلس الوطني التأسيسي للمناقشة و المصادقة، في حين أن الجمع بين الرئاسية و البرلمانية يتطلب تسعة أشهر٠

رئيس الهيئة العليا للانتخابات دعا الى تسريع المصادقة على القانون الانتخابي وتحديد موعد البدء في عمليات التسجيل، الذي لا يعرف ماذا سيكون أليا او اختياريا، علما وأن الدستور ينص على انه يتوجب دعوة الناخبين الى المشاركة في الانتخابات قبل ثلاثة أشهر من موعدها .من جهتها قالت النائبة كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي ان مشروع القانون الانتخابي ، الذي كان أعده عدد من الخبراء وأساتذة القانون التونسيين ، لم يصل بعد الى المجلس، الذي مازال نوابه في عطلة بعد ماراطون المصادقة على الدستور، وينتظر عودتهم لاستئناف عملهم الخميس، مؤكدة أن مناقشة مشروع القانون الانتخابي ستحظى بالاولوية داخل المجلس٠

وأضافت رئيسة لجنة التشريع العام بالتأسيسي ان هناك توافقا بين الأحزاب حول توجهات هذا القانون حصل اثناء جلسات الحوار في دار الضيافة بقرطاج حول نظام الاقتراع الذي سيكون نفس النظام المعتمد في الانتخابات الماضية ،اي الانتخابات على القائمات مع اعتماد النسبية وأكبر البقايا ، كما تم التوافق على ضرورة فرض تزكية نسبة معينة من الناخبين للقائمات٠وتبقى في المقابل نقاط اخرى محل وفاق تخص انتخاب التونسيين بالخارج وتمويل الحملة الانتخابية في ظل بروز مقترحات لاسترجاع المصاريف عوض التمويل المسبق للحملة الانتخابية وضرورة توفير ضمان مالي مسبق للمترشح للانتخابات الرئاسية٠

وستتولى الأحزاب السياسية وضمن لجنة المتابعة التي سيتم احداثها صلب مجلس الحوار الوطني،  والذي ستتولى الإشراف على استكمال المسار الانتخابي ، تطوير مشروع القانون وتذليل الصعوبات التي قد تعترض عملية مناقشته و المصادقة على مختلف فصوله ٠مجلس الحوار سيناقش ، وبحضور كل الأطراف الممثلة فيه، موعد الانتخابات القادمة وما اذا ستكون مزدوجة أو يتم البدء بالرئاسية ثم البرلمانية آو العكس ، رغم أن تحديد الموعد النهائي و الرسمي يعود الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي لا يمكن الحسم الا متى توضحت الصورة أمامها ، من خلال المصادقة على القانون الانتخابي والاتفاق على طبيعة الانتخابات المقبلة ٠