قال عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو إن مبادرة الحوار التي يتم الإعداد لها من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل ورابطة حقوق الإنسان تهدف إلى الانطلاق في إصلاح شامل اقتصادي واجتماعي وسياسي على أن يتم عرضها على رئيس الدولة قيس سعيد باعتباره صاحب شرعية انتخابية، وفق تعبيره.

وأوضح المزيو، في تصريحات إعلامية خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المحامون اليوم الخميس، أن هذه المبادرة لازالت في طور المشاورات الأولى، مؤكدا في المقابل التوصل إلى اتفاق على ضرورة أن تكون هذه شاملة وعميقة لا أن تكون سياسية فقط.

وتابع بقوله: "نحن لا نريد لهذه المبادرة أن تكون كأنها ضد النظام..هي مبادرة في إطار الإصلاح وأنا على ثقة بأن رئيس الدولة سيكون رده وتفاعله إيجابيا معها".

وبخصوص تشريك الأحزاب السياسية في هذه المبادرة، أشار المزيو إلى أنه من غير الممكن عرض المبادرة أو تقديمها للأحزاب السياسية المدعوة قبل ذلك إلى مراجعة أدائها والارتقاء به واسترجاع ثقة الشعب، على حد قوله.