بحث مصرف ليبيا المركزي مع مسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية رؤية الدولة الليبية لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الصور اليوم الخميس مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ووزراء المالية خالد المبروك والتخطيط محمد الزيداني والعمل علي العابد وممثل عن المؤسسة الوطنية للنفط وعدد من المدراء والخبراء  والمستشارين.

وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أنه جرى خلال اللقاء مناقشة خطة مؤسسات الدولة الليبية لتنفيذ توصيات مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي وفق تقرير الصندوق الصادر هذه السنة، والتأكيد من الحضور على التزامهم بالتوصيات وتحديد الأولويات وأهمها العمل على مراجعة سياسة الإنفاق العام وضبطه عند معدلات قابلة للاستدامة ومراجعة سياسة دعم المحروقات وفقا للدراسة التي أعدها فريق من وزارتي الاقتصاد والتخطيط وبعض المؤسسات الأخرى.

وجرى خلال اللقاء أيضا مناقشة تضخم الكادر الوظيفي للدولة ومعالجة الإزدواجية الوظيفية وتحفيز القطاع الخاص لتعديد وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط مصدرا وحيدا للإنفاق وتنظيف قاعدة بيانات المواطنين، واتفق الحاضرون على استمرار التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة لتنفيذ هذه التوصيات والمقترحات.