أصدر مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين، تقريره السنوي السابع والخمسين ، متضمناً أهم التطورات الاقتصادية والمالية على الصعيد الدولي والعربي والمحلي .

وأشار التقرير أن البيئة الاقتصادية شهدت أوضاعاً غير مواتية بسبب تداعيات الأحداث التي أعقبت اندلاع ثورة 17 فبراير ، وبسبب الاضطرابات التي حدثت في الحـقول النفطية ، وإغـلاق الموانئ النـفطية لفترة تزيـد على خمسة أشهر متـواصلة خلال عـام 2013م.

وأوضح أنه بالرغم من عدم توفر بيانات تفصيلية عن الناتج المحلي الإجمالي ، إلا أن التقديرات الأولية تشير إلى حدوث انخفاض كبير في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مقابل معدل نمو بلغ 98.2% من عام 2012 ،محذرا إلى الهبوط الحاد في المؤشرات الاقتصادية.

وأكد أن الانخفاض الكبير في الناتج الملحي لقطاع النفط يعتبرالسبب الرئيس وراء تدهور النمو الاقتصادي في ليبيا خلال عام 2013 . وفيما يتعلق بالمستوى العام للأسعار ، فقد أوضح التقرير أن معدل التضخم بلغ في عام 2013 ، وفقاً للرقم القياسي للأسعار نحو 2,9% مقابل معدل التضخم 6.1 % من عام 2012 .

و تطرق التقرير ، إلى التطورات النقدية ، حيث أشار إلى أن عرض النقود شهد نمواً بلغت نسبته 8.3 % مقابل 10.0% في عام 2012 ليصل في نهاية عام 2013 إلى نحو 69.0 مليار دينار مقابل 63.7 مليار دينار في نهاية عام 2012 .

كما تطرق التقرير ، إلى التطورات المالية ، وأشار إلى أنه لتراجع الصادرات النفطية خلال عام 2013 أثر ملموس على حدوث انخفاض كبير في الإيرادات النفطية ، مقارنة بما كانت عليه خلال عام 2012 لتصل إلى 51,8 مليار دينار ، في حين بلغت المصروفات العامة في شكل تفويضات مالية صادرة خلال نفس العام نحو 61.9 مليار دينار .

وفيما يخص أداء القطاع الخارجي ، أوضح التقرير أن ميزان المدفوعات حقق عجزاً في الميزان الكلي خلال عام 2013 بلغ نحو 8.0 مليارات دينار ، مقابل فائض قدره 16.5 مليار دينار عام 2012 ويعود ذلك للعجز الذي طرأ على الحساب الجاري البالغ 83.2 مليون دينار في عام 2013 مقابل فائض قدره 30.0 مليار دينار عام 2012، وذلك بسبب تراجع حصيلة الصادرات النفطية .

وعلى صعيد التطورات المصرفية ، أوضح التقرير إلى أن مصرف ليبيا المركزي استمر خلال عام 2013، في التركيز على رفع أداء المصارف الجارية ومساهمتها في النشاط الاقتصادي ، وبسبب حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية ، قام مصرف ليبيا المركزي بالإبقاء على سعر إعادة الخصم وأسعار الفائدة على شهادات الإبداع القدرة استحقاق 91 يماً و 28 يوماً عند 3.0 % و 1.0% 0.85% لكل منها على الترتيب .

أما فيما يتعلق بأنشطة المؤسسات المالية غير المصرفية ، تضمن التقرير جزءا خاصاً عن نشاط بعض المؤسسات المالية غير المصرفية ، والتي تلعب دوراً مهماً في الاقتصادي الوطني ، وتمارس أنشطة استثمارية واسعة سواء في الداخل أو في الخارج ، ومن بعض هذه المؤسسات المالية صندوق التقاعد ، والمؤسسة الليبية للاستثمار والجهات التابعة لها ، وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، كما تضمن التقرير أيضاً ، المؤشرات المهمة في أداء سوق الأوراق المالية الليبي.