كشف عبد السلام نصية رئيس لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) أن البنك المركزي منح سلفة مالية للحكومة المؤقتة قيمتها 12مليار دينار (9.75 مليار دولار دولار) خلال الربع الاول من العام الحالي في ظل إيرادات نفطية لم تتعدى ثلاثة مليارات دينار (2.4 مليار دولار).وتبدأ السنة المالية بليبيا في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.
وأوضح نصية في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول أن احتياطيات ليبيا من العملة الأجنبية انخفضت الي 105 مليارات دولار من 130 مليار دولار في نهاية عام 2012.
واعتبر نصية أن البنك المركزي يهيمن على السياسات المالية وهي اختصاص أصيل لوزارة المالية.
وقال نصية إن هناك نية من قبل مجلس النواب لتغيير عدد من المناصب السيادية في البلاد وعلى رأسها محافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية و رئيس المُخابرات العامة.
وطلب مجلس النواب في جلسته يوم الاثنين الماضي تقريرا من وزارة المالية والبنك المركزي بشأن مراجعة الأرقام الفلكية في الموازنة العامة مع تحديد الرقم الفعلي للعجز في الموازنة العامة .
وأقر البرلمان المؤقت الموازنة العامة للعام الجاري، بقيمة 56 مليار دينار ليبي (46.2 مليار دولار)، بحسب اللائحة الداخلية لأنه لم يتمكن من حشد 130صوتاً.
وكشف نصية أن البنك المركزي رفض تسييل الموازنة العامة لأجهزة الدولة بحجة تدني الإيرادات وعدم وجود الية واضحة لمعالجة العجز غير المسبوق في الموازنة العامة، واقتصر على تسييل المبالغ المالية للدعم والمُرتبات والنفقات التشغيلية.
وتعتمد 95% من موازنة ليبيا على الإيرادات النفطية، ويخصص أكثر من نصفها لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات، مثل العلاج في المستشفيات بالمجان وكذلك العلاج في الخارج.
وتعانى صناعة النفط في ليبيا، والتي تعد أهم مصادر العملة الأجنبية، من مشكلات جمة، وبلغ إنتاج ليبيا من النفط قرابة 1.4 مليون برميل نفط يوميا، حتى منتصف العام 2013، قبل استيلاء مسلحين على موانئ نفطية في البلاد مطالبين بإنشاء إقليم في برقة (شرق ليبيا)، ليتراجع إنتاج النفط في البلاد إلى أقل من 200 ألف طن يوميا.
وناقش مجلس النواب قضايا سرقة الأموال من المصارف التجارية بالإضافة إلى ضعف الخدمات المصرفية والية توفير السيولة في البنوك لمختلف أنحاء ليبيا عبر النقل الجوي.