كشف رفيق الشلي السكريتير العام للمركز التونسي لدراسات الأمن الشامل ورئيس قسم دراسات الأمن العام ان  4500 من العناصر السلفية الجهادية التونسية يتدربون على القتال وحمل السلاح بكل أنواعه داخل التراب الليبي.

و أضاف  الشلي  خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم ،ان الجهاز الأمني التونسي  بدأ يسترجع عافيته في الوقت الحالي بعد ان تم الكشف عن عدة بؤر لتخزين السلاح مشيرا الى ان تم كشفه لا يتجاوز نسبة 15 بالمائة من عدد هذه البؤر السلاحية المنتشرة بالبلاد ولذلك لا بد من مضاعفة الجهد لكشف البقية مستطردا ان حوالي 267 مسجد مازالت الى الآن تخضع الى سيطرة الحركات المتطرفة اضافة الى انتشار الجمعيات الخيرية المشبوهة وكذلك معهد العلوم الشرعية برادس (جنوب العاصمة تونس )الذي توجد به بعض العناصر المتطرفة مؤكدا من جهة أخرى ان سيطرة العناصر الاسلامية الجهادية على الوضع بليبيا مؤشر خطر على أمننا القومي اذ يوجد هناك حوالي 4500 جهادي تونسي من أنصار تنظيم الشريعة في ليبيا.و شدد الشلي  على ضرورة اعادة تفعيل وتأهيل جهاز الاستعلامات لمكافحة ظاهرتي الارهاب والجريمة وكذلك توفر تشريعات وقوانين تحمي رجل الأمن وتبعد المنظومة الأمنية عن التجاذب السياسي ملاحظا ان الاستقرار السياسي ضروري بدوره لمكافحة الإرهاب حسب قوله.

و كانت الأجهزة الأمنية التونسية قد تمكنت في سبتمبر 2013 من تفكيك شبكة جهادية، تضم 21 عنصراً، بينهم أجنبي، كانت تعمل على تسفير الشباب التونسي إلى ليبيا قصد الالتحاق بمعسكرات تدريب تشرف عليها مجاميع جهادية هناك. وكان معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، قد كشف في تقرير له نشر بتاريخ 8 أغسطس/آب الماضي، عن وجود معسكرات تدريب في ليبيا تديرها كيانات جهادية، مثل تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، في جنوب ليبيا إلى جانب المعسكرات التي تديرها جماعة "أنصار الشريعة في ليبيا"، وهي المنظمة المسؤولة على الأرجح عن الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي في أيلول/سبتمبر 2012.وقد كان من الصعب تأكيد وجود تلك المعسكرات بسبب الطبيعة السرية لهذه الجماعات، وغياب أدلة ذاتية من قبل هذه الجماعات، ولكن في 6 أغسطس/آب، وللمرة الأولى، أكدت مصادر موثوقة داخل ليبيا وجود مثل هذه المعسكرات، بحسب ما نقل المعهد. وكانت جماعة "الموقعون بالدماء" قد كشفت في شريط مصور لها بث في سبتمبر 2013، عن وجود عدد من الشبان التونسيين في صفوفها، بينهم عزام التونسي وأنيس التونسي اللذان شاركا في عملية عين أميناس جنوب الجزائر مطلع العام، ومحمد المحظي وأسامة عكار اللذان نفذا عملية اقتحام الثكنة الفرنسية في بلدة أجاديز شمال النيجر في 13 مايو الماضي.

وأوضح الشلي أن  قانون العفو التشريعي العام ساهم في انتشار الجريمة وانخرام الوضع الامني بالبلاد وخصوصا في تغذية الحركات الاسلامية المتطرفة كتنظيم أنصار الشريعة ملاحظا في ذات الصدد ان القرارات الخاطئة التي اتخذها فرحات الراجحي وزير الداخلية الأسبق كإلغاء جهاز أمن الدولة واحالة عديد الكفاءات الأمنية العالية على التقاعد الوجوبي أربكت الوضع الأمني اضافة الى أسباب أخرى كسقوط النظام الليبي وما عقبه من تهريب السلاح الى داخل التراب التونسي ، مبينا ان الحركات المتطرفة استغلت انفلات المشهد الليبي لمزيد التمكن من الساحة التونسية  بالسيطرة على المساجد واستقطاب الشباب والزج به في أتون ما يسمى بالجهاد في سوريا حسب تعبيره.

وبين الشلي ان السلطة السياسية التونسية  لم تتخذ أي اجراءات رادعة تجاه هذه الشبكات المتطرفة والارهابية مما أسفر عنه انتشار الارهاب والجريمة و التهريب وتخزين الاسلحة حتى افاقت البلاد على جرائم ارهابية وجرائم اغتياال سياسي كاغتيال القياديين المعارضين بلعيد و البراهمي ليتهم الجهاز الأمني بالتخاذل في حماية  البراهمي مضيفا ان الهبة الشعبية والاعلامية التي شهدتها البلاد اثر اغتيال هذا الأخير ادت الى اتخاذ تدابير أمنية وسياسية كتصنيف تنظيم أنصار الشريعة كتنظيم ارهابي والقيام بجملة من المداهمات و الإيقافات في صفوف العناصر الارهابية وبالتالي أطلقت يد وزارة الداخلية كما أعلن انذاك رئيس حركة النهضة وفق قوله.