طالب المرصد الوطني التونسي للدفاع عن مدنية الدولة الرئيس قيس سعيد بتوسيع دائرة الحوار حول اختيار شخصية رئيس الوزراء الذي سيكلفه وفقا للدستور في غضون عشرة أيام بدأت منذ الجمعة الماضي حين أسقط البرلمان حكومة الحبيب الجملي مكلف حركة النهضة الذي فشل في نيل ثقة النواب. 

وأكد المرصد في رسالة "مفتوحة" وجهها إلى قيس سعيد أمس الأحد، أهمية اختيار شخصية وطنية مستقلة من بين الكفاءات الوطنية لديها رؤية إستراتيجيّة شاملة وخطة واضحة حول الوضع الراهن وبشأن الحلول الممكنة لما تواجهه البلاد من صعوبات اقتصادية ومشكلات اجتماعية وتحديات خارجيّة.

كما طالب المرصد التونسي الرئيس باعتماد التناصف في تشكيل الحكومة القادمة، مشيرا إلى أن رسالته تأتي في مرحلة حساسة تمر بها البلاد وضمانا لاستقلاليّة القرار وإرساء أسباب الأمن والسلام، خصوصا في ظل النزاعات الإقليمية والتجاذبات الداخليّة والخارجية.

ودعا المرصد إلى إشراك المجتمع المدني الديمقراطي إلى جانب الأحزاب السياسة، في مسار اختيار الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة، بما يضمن استقرارها في ظل استمراريّة الدولة وتحقيق الأهداف المنشودة.

كما حث على توجيه الشخصية المكلفة إلى اختيار حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد، "تحترم مبدأ التناصف الذي نصرّ عليه تكريسا للمساواة، وتعتمد الكفاءة في الاختصاص، بعيدا عن كل أشكال المحاصصة، وذلك في إطار برنامج حكومي محدد ومدروس تتوفر فيه الشروط القادرة على تحقيق الإنقاذ الوطني المطلوب".