قدم المرصد التونسي للخدمات المالية،  في بلاغ اصدره اليوم السبت، 6 توصيات لتطوير القطاع المالي تتضمن اصلاحات تشريعية وتوسيعا لصلاحيات البنوك العمومية في مجال ادارة الديون غير المستخلصة وصولا الى تصفية ديون المؤسسات العمومية.

 واكد المرصد على ضرورة توحيد التشريعات لجميع المؤسسات المالية بما يتيح تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص واصدار قانون لتمكين المؤسسات البنكية من استخلاص الديون المصنفة بشروط ميسرة مع ترك هامش للاطار البنكي العمومي في اتخاذ القرارات المجدية للبنك.

ودعا الى تشريك الكفاءات والخبراء والمختصين في وضع هذه النصوص مع تحديد المفاهيم والعبارات المفاتيح وتمكين البنوك العمومية من اختيار مكاتب محاماة حسب ما يستوجب الملف دون اللجوء الى طلب العروض.

 وتضمنت قائمة التوصيات التي صدرت ،بعد اجتماع المرصد يوم 11 نوفمبر 2021 ، الدفع نحو التقليص من العقوبات السالبة للحريات وتصفية ديون المؤسسات والدواوين العمومية.