بين المصارف التجارية التابعة لمصرف ليبيا المركزي تطل واجهة مصرف شمال أفريقيا على سوقٍ تتنافس المصارف العامة والخاصة للاستحواذ على حصص متفاوتة من عملاءه ومشاريعه ؛ لتتباين وفقا لقاعدة التنافس أحجام وسقوف النجاح بحسب اختلاف مستوى جودة الخدمات وتفاوت القدرات التسويقية على الترويج للمنتجات المصرفية .. وضمن هذه المعادلة  تسعى الإدارة العامة لمصرف شمال أفريقيا للنهوض بمستوى أداء المصرف عبر تطوير موارده البشرية والمادية وصولا بذلك إلى تحقيق أهدافه الإستراتيجية المرحلية والعامة مراهناً في ذلك على كفاءة كوادره في التغلب على بعض التحديات المتمثلة في ميراث المرحلة الأولى لنشأة المصرف الذي تأسس كمصرف أهلي لينتهي إلى عجز فاقمته ديون متعثرة تجاوزت بقيمتها رأس ماله ثم ليتحول بعدها إلى مؤسسة ومن تم إلى مصرف تجاري يعمل على تجاوز عقبات الماضي نحو بناء كيانه المصرفي القادر على منافسة نظرائه من المصارف التجارية العامة والخاصة .. وحول كيفية تحقيق ذلك ،  الظروف والتحديات ، وماذا تحقق حتى الآن من لائحة الأهداف ، وجوانب كثيرة أخرى توجهنا بالسؤال عنها للأستاذ علي ميلاد الزائدي مدير عام مصرف شمال أفريقيا الذي سادت أجواء الشفافية والموضوعية  حوارنا الطويل معه 

الأيام : - نود من خلالكم تعريف القارئ ابتداءً بالمراحل التي مر بها المصرف وصولا إلى تحوله إلى مصرف تجاري وطبيعة الظروف التي رافقت هذا التطور ؟ 

علي الزائدي : - أنشئ مصرف شمال أفريقيا بموجب قرار مجلس الإدارة سنة 2006م وتم اعتماد نظامه الأساسي كمصرف تجاري وفقا لنظام قانون المصارف وفي انعقاد الجمعية العمومية غير الاعتيادي 10/1/2010 تقرر رفع رأس ماله من 100 مليون إلى 350 مليون دينار وتنقسم مساهمة المصرف إلى 17% خواص بين أفراد وشركات خاصة والنسبة الباقية يملكها مصرف ليبيا المركزي ..وهذا المصرف أنشئ في البداية كمؤسسة ثم تم تغيير اسمه إلى شمال أفريقيا وفي تلك الفترة تم منح التراخيص لإنشاء مصارف أهلية وقد منح مصرف ليبيا المناطق تراخيص لإنشاء مصارف أهلية فأنشئت وفقا لذلك هذه البنوك ولكن للأسف ليس على أسس ومعايير مصرفية سليمة حيث لم تراعى أن تتوفر هذه المصارف على رؤوس أموال كبيرة إلى جانب المشاكل المتعلقة بإهدار أموال هذه المصارف وما نجم عنها من عجز بعض المصارف على دفع أموال المودعين ونظر لكل هذه المشاكل فقد رأى مصرف ليبيا المركزي أن التدخل لصالح  هؤلاء المساهمين الصغار فتم بناء على ذلك دمج المصارف الأهلية السابقة في المؤسسة الأهلية وذلك كحل لما وصلت إليه هذه البنوك من عجز على دفع أموال المودعين نتيجة توسعها في الائتمان غير المدروس ومنحها لأموال أكبر من رأس مالها وعجزها بالتالي عن التغطية ومنذ التحول إلى مرحلة المؤسسة بدأ العمل المصرفي يتبلور وبدأت الخطوات الأولى في الاتجاه الصحيح ..والآن المصرف يعمل على حل العديد من المشاكل الناتجة عن الدمج ..أما الآن فقد بدأ المصرف يعمل شيئا فشيئا على بناء مكانته ويستحوذ على حصته في السوق وذلك بفضل كوادره فهو الآن في طور البناء وتنظيم الفروع وتغيير العقلية وتم لتحقيق هذه الأهداف التركيز على بناء العنصر البشري من خلال التدريب ومنح الدبلومات التخصصية وقد بلغ عدد فروع المصرف 54 فرع مصرفي .

الأيام : - ماذا عن رأس مال المصرف وملاءته المالية عموما ؟

على الزائدي : - كما أشرنا فرأس مال المصرف عندما تم دمجه كمؤسسة في العام 2006م بلغ100 مليون دينار وثم رفع رأس المال بتحول المصرف إلى مصرف تجاري في العام 2010 إلى 350 مليون .والمصرف لديه ملاءة مالية تتجاوز 31% ولديه ما يقارب الـ 2مليار كخصوم إيداعيه للبنك ..والمصرف حاليا في مرحلة التطور فبعد أن اتسمت المرحلة السابقة بالخسائر فهو الآن في مرحلة تحقيق الربح وتغطية المخصصات التي ورثها عن المصارف الأهلية والتي ترتبت عن الديون الرديئة الممنوحة بلا ضمانات ومن بينها التي لا توجد لها حتى ملفات فنستطيع أن نقول بأن المصرف منذ العام 2009 بدأ بتنظيم نفسه من خلال العمل على أسس مصرفية صحيحة وبدأ المنافسة في السوق من خلال منتجات جديدة .

الأيام : - على صعيد التنمية البشرية والبنية التحتية للمصرف ما الذي تم إنجازه خلال الأعوام الماضية ؟ 

على الزائدي : - اعتمد المصرف خطة تطوير الموارد البشرية منذ العام 2009م واستمر ذلك إلى العام 2010 م وتم استئناف هذه الخطة بعد أحداث الثورة وتحديدا في العام 2012م حيث وضعت لها ميزانية تسييرية بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية التابع لمصرف ليبيا المركزي ومع الجامعات والمعاهد المتخصصة في الخارج وأخذ حصة من المراسلين بالتدريب العملي للموظفين وجلب الخبرة العالمية في التدريب فالبنك في العام 2012 وضع هيكل تنظيمي حديث وفقا للمعايير العالمية واعتمد عدد من الإدارات الجديدة ومن بينها إدارة التسويق التي لها دور أساسي في استقطاب كبار العملاء وتقديم الخدمة والمطويات وما إلى ذلك من برامج التعريف بالبنك ومن ناحية أخرى فقد تم وضع وحدة لأمن المعلومات تتبع المدير العام لمنع اختراقات المنظومات كما اعتمد مجلس الإدارة هذا الهيكل ويعمل به الآن وتم بناء إدارات جديدة وفقا لمعايير عالمية ونركز الآن على جانبين وهما جانب تنمية الموارد البشرية بناء قاعدة بيانات وكل ذلك لا يتأتى إلا من خلال التدريب فالاستثمار في العنصر البشري لا يعتبر مصروف فما ندفعه على تنمية الموارد البشرية لا يعد خسارة لكون سينعكس على القطاع المصرفي والمجتمع عموما .

الأيام : - ما هي خطواتكم العملية الأولى لتطوير المصرف ؟ وبماذا بدأتم ؟ 

علي الزائدي : - تطويرنا سيشمل الكوادر البشرية والمعدات والمباني وقد أنشئنا لذلك لجنة للتخطيط الاستراتيجي وباشرت في وضع خطة تطوير المصرف ستبدأ من العام 2014 لتنتهي في العام 2017م وهذه اللجنة تتكون من عناصر ليبية ذات خبرة وكفاءة عالية في مجال العمل المصرفي وقد بدأت اللجنة فعليا في تطوير إدارة التسويق والخدمات الالكترونية في المصرف ونسعوا إلى التطوير التقني للمصرف ورصدنا 15 مليون دينار لتطوير مباني المصرف خلال سنة. 

الأيام : - تتباين الآراء فيما بين الاستعانة بالخبرة الأجنبية والاكتفاء بالخبرة المحلية في مجال التدريب والتطوير . فما هو رأيكم في هذا الخصوص ؟

علي الزائدي : - معهد الدراسات المصرفية التابع لمصرف ليبيا المركزي من المؤسسات التدريبية المؤهلة والقادرة على القيام بدورها في تنمية الموارد البشرية وذلك لتوفر العناصر الوطنية ذات الكفاءة به ولكون أيضا يستعين بالخبرات الأجنبية في ميدان التطوير والتأهيل ويتعامل في هذا الجانب مع مراكز دولية ونحن في العام الماضي أحلنا الموظفين الجدد والمعينين خلال وبعد العام 2011م إلى هذا المعهد وذلك لتلقي دورة تدريبية لمدة إحدى عشر أسبوع ولقد كانت لهذه الدورة الأثر الإيجابي الكبير على كل المستهدفين لها فالمعهد يتوفر على قدرات ممتازة وهنا يجب أن أشير إلى مسألة مهمة وهي ضرورة أن نعتاد على النقد البناء وليس النقد الهدام والتعميم فالنقد الهدام لا يبني دولة وهو يخدم المصالح الشخصية الضيقة فقط  وهذا في الحقيقة رأينا في المعهد بحكم التجربة وليس فيها مجاملة لأحد وبإمكانكم شخصيا التحقق من ذلك عبر زيارتكم له وعموما فنحن محتاجين إلى العالم لنطور مؤسساتنا ونرفع من مستوى وجودة خدماتها .

الأيام : - هناك ديون متعثرة بسبب المراحل التي مر بها المصرف كيف تمت معالجة هذه المسائل وإلى أين وصلتم في هذا الجانب ؟ 

علي الزائدي : - وضعنا قواعد بيانات للديون ليتمكن البنك من متابعتها مع العلم بأن هذه البيانات عندما تم الدمج كانت شحيحة وهناك من ضمن ذلك حتى بيانات مفقودة وقد شكلنا لجان تختص بهذه الناحية لنعرف ما لنا  وما علينا وتم تصنيف الديون حسب تعليمات مصرف ليبيا المركزي وتم كذلك الشروع الآن في دراسة رفع هذه المخصصات وتغطية الديون ويسعى المصرف الآن لبيع بعض الديون لشركة الخدمات المالية وقد قام بيع دفعة منها إلى غاية الآن ونسعى إلى بيع 42 مليون من هذه الديون وقد قام المصرف كذلك بتشكيل لجان لعملية التسوية الحسابات والمعلقات وحساباتنا مع مصارف محلية وعالمية ومن خلال كل ذلك فالمصرف يسير الآن نحو التطور الملموس في  بناء المؤسسة المصرفية يجب أن ننمي في أنفسنا حب العمل فالعمل بعقول نظيفة وأيادي نظيفة تصنع عالم نظيف ومدن نظيفة كما أن تنمية الموارد البشرية هي السبيل لتجاوز مرحلة الاقتصاد الريعي التي يعتمد فيها المجتمع على مورد النفط فقط .

الأيام : - هل شرع المصرف فعلا في تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة  وما هو حجم هذا التمويل إن وجد ؟ 

على الزائدي : - قمنا بتمويل بعض المشروعات في مجال المواد الغذائية والطيران فقد قمنا بتمويل مصانع للدقيق والزيوت ومولنا شركات الخطوط الأفريقية والليبية كما أننا بصدد تمويل عدد من المشاريع الصغرى لبعض الورش والحرف التي تسهم في توفير فرص عمل لقطاع واسع من الباحثين عنها فمصرفنا لديه الاستعداد لتمويل أي مشروع مضمون وبأي حجم بعد دراسة المخاطر ومراجعة المعايير والشروط المطلوبة لمنح الائتمان ، ونحن لا نتأخر عن تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة متى ما توفرت الضمانات فلابد عند التوسع في الائتمان من وجود بيئة تشريعية وقضائية تتعامل مع ما قد ينشأ من قضايا فالقضايا المرفوعة من قبل المصارف تحتاج إلى البث السريع فيها ولا تستحمل التأخير الذي يؤدي إلى مضاعفة الأضرار والاستثمار الاقتصادي عموما يحتاج إلى ضمانات قانونية وقضائية لحمايته .

الأيام : - المصارف الآن تدير بياناتها عبر مراكز مستقلة بعد إتمام عملية الفصل عن مركز مزود الخدمة بالمصرف المركزي ما هي إيجابيات هذا الفصل ؟

علي الزائدي : -  هذه الخطوة تمثل سياسة حكيمة من قبل مصرف ليبيا المركزي تمكن المصارف التجارية من الاعتماد على نفسها وإدارة بياناتها بشكل منفصل ومستقل فمصرف ليبيا المركزي يدير السياسة النقدية للدولة ويعطي بهذا القرار والفرصة للبنوك التجارية نحو استقلالية أكثر وبذلك يتحمل كل مصرف مسئوليته الذاتية في إدارة بياناته ذاتيا بوضعها تحت مسئوليته وتشغيلها من خلال كوادره .

الأيام : - هناك شكوى تتعلق بمستوى خدمات التأمين الصحي للعاملين بالمصرف . ما الذي اتخذتموه من إجراءات بخصوصها ؟ 

علي الزائدي : - نولي هذا الموضوع اهتمام كبير فقد قمنا بإعداد استبيان للموظفين للوقوف من خلالهم على مستوى جودة الخدمة المقدمة لهم وسنقوم على ضوءها باتخاذ الإجراءات المناسبة فنحن حريصين على مصلحة موظفينا ونسعى لأن يتحصل موظفينا من الشركة المتعاقدين معها على خدمات تأمين صحي أفضل داخل وخارج ليبيا  .

الأيام : - هناك بعض المصارف التجارية تتجه نحو تمويل المشاريع العقارية ؟ كيف ينظر مصرف شمال أفريقيا لهذا النوع من التمويل ؟ 

علي الزائدي : - التمويل العقاري إذا كان لغرض البناء أو الشراء فهو يتطلب محفظة ائتمانية كبيرة ومصرف شمال أفريقيا موارده محدودة مقارنة بنظرائه من المصارف التجارية الأخرى فخطوتنا الأولى في اتجاه البناء الحقيقي للمؤسسة بدأت كما ذكرت مع العام 2009م ومع هذا فما توفر لنا من إمكانيات يمكننا من تمويل المشاريع متى ما توفرت الضمانات المطلوبة والناحية الثانية في هذه المسألة فنحن نريد أن نتخصص في جانب تمويلي معين ومدروس بعناية ولا نريد أن نعمل في كل شيء لأن في ذلك إهدار للموارد والوقت  والبنك حاليا لديه رقابة شرعية ولديه عقود في الإيجارة المنتهية بالتملك والتي تقع ضمنها مشروعات التمويل العقاري ولكن كل ذلك نضعه ضمن أسقف قدراتنا وإمكانياتنا .

الأيام :  للبيئة التشريعية صلة مباشرة بأداء المؤسسات المالية لاسيما المصرفية منها فكيف تقيمون هذا الجانب ؟

على الزائدي : -  من حيث المبدأ أعتقد بأن قانون المصارف ممتاز وبعد صدور قانون الصيرفة الإسلامية يحق للمصرف إعادة النظر وتغيير نظامه الأساسي بما يتوافق والعمل بالصيغ المصرفية الإسلامية وللعلم فإن قانون المصارف هو حصيلة لتجارب قانونية في هذا المجال فصحيح بأن من سن هذا القانون هم ليبيون ولكنهم اطلعوا على تشريعات مصرفية عالمية وأخذوا منها وهذه التشريعات عموما تحكمها معايير دولية وليس هناك شيئا في هذا القانون جاء هكذا بلا دراسة ولأن مصرف ليبيا المركزي هو المالك للمصارف فهو بالتالي يسعى لتطويرها ولأن تضطلع بدورها في المساهمة بالتنمية الوطنية المستدامة ..وإن احتاجت التشريعات لبعض التعديلات فهذه مهمة المشرعين والخبراء المصرفيين لوضع ما يخدم اقتصادنا الوطني من تعديلات .

الأيام : - كيف تنظرون إلى الشراكة الأجنبية في القطاع المصرفي ؟

على الزائدي : - لابد من وجود الشريك الأجنبي ولو بنسبة 49% لأننا متخلفون على العالم في مجال الخدمات المصرفية وهؤلاء الناس سيوردون التكنولوجيا والأساليب العلمية الحديثة إلى مؤسساتنا ولذلك فلا يجب أن ننغلق على أنفسنا فعندما يشاركني الأجنبي بنسبة 49% ويكون المدير ليبي وبمواصفات معينة فذلك سيسهم في تنمية مواردنا البشرية والمالية ..فنحن ويجب أن نبحث على مصادر أموال بديلة للنفط الذي سينضب يوما ما ويجب كذلك أن نتجاوز الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد خدمي وإنتاجي .

الأيام : - المواطن يشتكي من تدني مستوى الخدمات المصرفية عموما ومصرفكم قد ناله بعض النقد فما هي الأسباب في رأيكم ؟ 

على الزائدي : - نرجع ذلك إلى عدد من الأسباب في مقدمتها البنية التحتية فنحن لدينا منظومات تربط جميع فروعنا فبإمكانك وأنت جالس في مدينة طبرق أن تسحب من حسابك في منطقة سوق الجمعة أو منطقة صلاح الدين وهذه المنظومات تشتغل ببنية تحتية للاتصالات ففي حالة عطل هذه البنية أو ضعفها فإن ذلك سينعكس على الخدمات وهذا الأمر في ذاته  خارج عن إرادة مصرفنا وكل المصارف عموما والتخريب المتعمد للبنية بسرقة أسلاك الألياف البصرية تضر وتعطل خدماتنا فالبنوك ليست نبتة شيطانية وكل قطاعات الاقتصاد في العالم تعمل بخطة واحدة وهناك في العالم سياسة نقدية وسياسة مالية تشتغل لهدف واحد وبنية تحتية فالمصرف ليس له ذنب إذا حدث انقطاع في سبها وما ذنبه إذا كانت الطائرة تحمل عملة أو دفاتر وتتعطل بسبب الاعتصامات فيد واحدة لا تقدر على التصفيق ولابد من إيجاد حلول عامة لكل الأسباب وكل طرف يتحمل مسئوليته والمسألة الأخرى أو العائق الآخر فيتعلق بالثقافة في التعامل مع الزبون والتي يفترض أن تكون في منتهى الرقي وهذه مسئولية وسائل الإعلام في تنمية وعي الموظفين والناس عموما  بأساليب التعامل الحضاري وفي النهاية فالموظف المصرفي هو ابن البيئة الليبية وعلى الناس أن تعي بأن مصادر شكواها تتعلق غالبا بأعطال ومشاكل البنية التحتية للاتصالات وحتى المستثمر الأجنبي عندما يأتي للاستثمار في ليبيا فينبغي أن يجد كل عناصر البنية التحتية متوفرة أمامه فهو لا يأتي بمطارات وكهرباء وبنية اتصالات أما ما يتعلق بسوء الخدمات المترتب على أسباب أخرى ذاتية كتقصير الموظف وغيرها فنحن نعمل جاهدين على حل هذه المشاكل وتذليل كل الصعاب لأجل تقديم خدمة متميزة لزبائننا .

الأيام : - مصرف ليبيا المركزي يجمع بين ملكية المصارف التجارية والرقابة عليها وتتباين الآراء بين الرفض والتأييد لهذا الجمع . فما هو رأيكم على وجه التحديد ؟ 

على الزائدي : - مصرف ليبيا المركزي لا يتمسك بملكية المصارف وسيعرض حصته في المصارف للبيع في سوق المال ولكن علينا أن لا ننسى بأن مصرف شمال أفريقيا مثال جيد لتدخل الدولة فلولا تدخل مصرف ليبيا المركزي لأفلست المصارف الأهلية ولفقدت الناس أموالها واحتقنت الشوارع ولكن وعلى المدى الطويل فمصرف ليبيا جاد في الفصل ما بين الملكية والرقابة .

الأيام : - كيف تقرءون أداء سوق الأوراق المالية الليبية  ؟

علي الزائدي : - سوق المال هو انعكاس للاقتصاد وحالته ، والآن الاقتصاد في ليبية مشلول لأن البيئة الاستثمارية في ليبيا بيئة طاردة لدرجة أننا لا نستطيع إقناع الشركات الأجنبية باستكمال تنفيذ المشاريع وكما قلنا فالبيئة التشريعية والأمن هما من يبني بيئة جاذبة للاستثمار وبالتالي أنا أحيي سوق المال الليبي الذي لا يزال يعمل برغم كل هذه الظروف .

الأيام : - شهدت الأعوام الماضية عدد من حالات القتل والسطو والخطف الذي استهدف بعض المصارف والعاملين بها . فما هو أثر هذا الاستهداف على أداء القطاع المصرفي والاقتصاد عموما ؟ 

على الزائدي : - هذا منحنى خطير فعندما يتم السطو في وضح النهار ويتم استهداف القطاع المصرفي فذلك قد أوصلنا إلى مرحلة من الممكن أن يرفض فيها السائق نقل العملة وقد قمنا جراء هذه الظروف بدفع مبالغ باهظة جدا وتعرضنا حتى لخسائر من أجل إيصال الشحنات إلى المناطق النائية في الجبل أو الجنوب وذلك نتيجة هذه الظروف والاختراقات كما أن هذا النوع من الحوادث انتقل حتى إلى داخل المدن الكبيرة ولم يعد مقتصرا على المناطق النائية فلابد والحال هذه من توفير الأمن الذي لا يمكن أن تكون هناك خدمات مصرفية في غيابه .

الأيام : - كيف تقيمون دور المصارف الخاصة ضمن القطاع المصرفي ؟

علي الزائدي : - المصارف الخاصة تعتبر من العناصر المهمة جدا في تطوير العمل المصرفي وخلق المنافسة فالحقيقة هناك بنوك خاصة ناجحة وتعمل بمعايير عالمية واستطاعت أن تخلق منافسة لكونها ملك الناس وتسعى لتنمية واستثمار أموالها والقطاع الخاص دائما وفي كل أنحاء العالم يسهم في زيادة الناتج المحلي وهو كذلك يعمل على معالجة ظاهرة البطالة .

الأيام : - ماذا عن التوسع الأفقي للمصرف وهل امتدت فروعه إلى كل مدن ليبيا أم أن المحقق لا يزال دون المستهدف ؟

علي الزائدي : - بالنسبة لنا كمصرف شمال أفريقيا كحالة خاصة نتواجد في كل المناطق الليبية نتيجة تكوين المصرف في الأساس فهو قد بدأ كمصرف أهلي فهناك مصارف لا يوجد بها مصارف ولدينا بها مصارف فلدينا 54 فرع في كل أنحاء ليبيا وتعمل رغم الظروف الأمنية السيئة  فقمنا بالتوسع الأفقي ونسعى الآن للتطور الرأس وذلك بالرفع من معدلات أدائنا وزيادة عائداتنا لتوزيعها على المساهمين وأن نسهم مع باقي البنوك العامة والخاصة في تطوير القطاع المصرفي الليبي عن طريق الصيرفة الإسلامية والآن نعد دراسة لفروع على أساس الجدوى الاقتصادية فهناك مدن اقتصادية نسعى لافتتاح فروع إسلامية بها ونتوسع فيها بالتمويل الإسلامي .

الأيام : - القطاع المصرفي متخم بسيولة ضخمة ظلت لزمن طويل خارج دائرة التنمية فما هي برأيكم الطريقة الأمثل لضخ هذه السيولة في شرايين الاقتصاد الليبي ؟

علي الزائدي : - أول شيء وضع البيئة التشريعية التي تضمن حقوق المصرف والشيء الثاني هو تنظيم القطاع الخاص وأن لا يكون هناك أحد لديه عشر شركات بعشر أسماء وهذه الشركات وأختامها موجودة في حقائب ولابد من وضع أسس تشريعية وإدارية في منح التراخيص وعدم التمادي في منحها إلا بضوابط .

الأيام : - 9 أشهر تفصل القطاع المصرفي على التحول للصيرفة الإسلامية بحسب قانون منع الربا وهناك من يرى أن ذلك يتنافى مع التدرج في التطبيق ويؤدي إلى مضاعفات وهناك من يرى عكس ذلك فماذا ترون انتم ؟ 

علي الزائدي : - لاشك في أن التنمية السريعة تعني الانهيار السريع فلابد أن يتم التحول المدروس بالتدرج فالصيرفة تعني اقتصاد حقيقي وتمويل لمشاريع حقيقية والمصارف ستتحول إلى شريك في هذه المشاريع ولكي نحافظ على هذه المكاسب عند تحققها فلابد من المرحلية في هذا التحول الذي ستستفيد منه كل البنوك ونحن كمصرف شمال أفريقيا على وجه الخصوص .

الأيام : - ماذا عن استعداد المصرف للتحول إلى الصيرفة الإسلامية وما هي الخطوات التي اتخذت في هذا الاتجاه ؟

علي الزائدي : - مجلس الإدارة أصدر قراره بتحول البنك إلى مصرف إسلامي ووضعنا خطة عمل وفريق عمل واستحدث قطاع للصيرفة الإسلامية وأصبح هذا القطاع يتوسع شيئا فشيئا إلى أن يكتمل وبالإضافة لذلك فنحن الآن في صدد تحويل 5 أو 6 فروع إلى فروع إسلامية بالكامل وطبعا بعد منع الفوائد الدفترية على السلف فالمصرف قد بدأ بالتوسع في التمويلات بالصيرفة الإسلامية .

الأيام : -  فيما تختصرون أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي ؟ 

علي الزائدي : - البيئة التشريعية والأمنية ضرورية جدا للاستثمار وللنمو الاقتصادي عموما فلابد من تفعيل البيئة التشريعية والقضاء والجيش ونصبح دولة بمؤسساتها فرأس المال جبان ولا يمكن حدوث تنمية في مجتمع به اختراقات أمنية كبيرة وإذا تطورت الأمور إلى الأسوأ فلن يجد المواطن مصرف يستلم من خلاله مرتبه فحماية بلادنا ومؤسساتنا مسئولية كل ليبي .

- صحيفة الأيام الليبية