كشف صحيفة "ورلد تربيون" الأمريكية، عن أن " أجهزة الاستخبارات الأمريكية تضغط على الادارة الامريكية من أجل تعزيز جهودها الاستخباراتية في القارة الأفريقية" و أضافت الصحيفة أن "الاستخبارات الأمريكية تعتزم تكثيف عملياتها في مراقبة شبكات تنظيم القاعدة الموجودة في شمال أفريقيا بالأقمار الصناعية". (http://bit.ly/1h0eKWP)

وفي ذات السياق، قال مسؤولون أمريكيون إن الاستخبارات الأمريكية طلبت إمدادها بأقمار صناعية وأجهزة الكترونية إضافية لمراقبة عمليات القاعدة في شمال أفريقيا.وأوضحوا أن الهدف الرئيسي من ذلك هو رصد وتتبّع حركة المنظمات التابعة للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، بما يصب في مصلحة واشنطن وحلفائنا الإقليميين.كما أشار المسؤلون أن القيادة في شمال أفريقيا قامت ببناء تحالف في مواجهة  جماعات القاعدة في المغرب الإسلامي، يضم الجزائر وليبيا ومالي وموريتانيا ونيجريا وتونس، لافتين أن القيادة الأفريقية الأمريكية (أفريكوم) تتعاون مع الخارجية الأمريكية لمواجهة إرهاب القاعدة في المنطقة.

و كانت خارجية الامريكية قد وضعت الاسبوع الماضي زعيم انصار الشريعة بتونس على لائحة الارهاب العالمي ورصدت مكافاة 10 ملايين دولار على موقع مكتب التحقيقات الفيدرالية لكل من يدلي بمعلومات تقود الى اعتقاله متهمة جماعته  في تونس "بالمشاركة في هجوم 14 سبتمبر 2012 ضد سفارة الولايات المتحدة ومدرسة أميركية في تونس"

و كشفت السفارة الأميركية بتونس في بيان، الجمعة الماضي ، عن تصنيف جماعة أنصار الشريعة بتونس منظمة إرهابية، واعتبار أميرها سيف الله بن حسين المعروف بأبي عياض "إرهابياً عالمياً"، كما أعلنت واشنطن عن مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن رؤوس التنظيم الكبيرة. وقال بيان السفارة إن وزارة الخارجية الأميركية أدرجت أنصار الشريعة على لائحة المنظمات الإرهابية، جنباً إلى جنب مع اثنين من مجموعات منفصلة في ليبيا، باعتبارها منظمة إرهابية أجنبية.

وأضاف البيان أن هذه التصنيفات تعكس تصميم الولايات المتحدة على الحط من قدرة هذه المنظمات والأفراد على ارتكاب أعمال عنف بقطع تدفقاتها المالية.كما اتهمت السفارة في ذات البيان جماعة أنصار الشريعة في تونس "بالمشاركة في هجوم 14 سبتمبر 2012 ضد سفارة الولايات المتحدة ومدرسة أميركية في تونس".وأكدت السفارة أن "تونس والولايات المتحدة تواجهان عدواً مشتركاً في الإرهاب، كاشفة عن "تعزيز واشنطن مساعداتها الأمنية للحكومة التونسية في جهودها للتصدي للإرهاب، الأمر الذي يؤثر مباشرة في نمو والاستقرار والنمو الاقتصادي في تونس".