أدان المجلس العلمي والاستشاري والحكمي للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم "التيب للتحكيم"، اليوم الإثنين،ما صرّح به كلّ من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني ج. بلينكن وسفيرها المرتقب في تونس، والتي تمسّ من السيادة الوطنية والتشكيك في مسارها الديمقراطي، خاصّة فيما يتعلّق بالاستفتاء و المسار السياسي في تونس وعلاقاتها الدولية.

وأعرب المجلس العلمي والاستشاري والحكمي للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم الذي شارك فيه ممثلو المحكمة بمختلف الدول والأقطار ومن جنسيات مختلفة عن رفضه المطلق للتدخل في الشأن الداخلي لتونس والمس من سيادتها الوطنية والذي يعتبر خرقا واضحا للاتفاقيات الدولية والعلاقات الدبلوماسية التي نصت عليها الاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية.

كما اعتبر أنّ ما تعيشه البلاد التونسية يظلّ شأنا داخليا لا تقرّره إلاّ إرادة الشعب وشدّد المجلس العلمي والاستشاري والحكمي أنّ الوفاء لروح الشرائع والتشريعات يقتضي التمسّك بالقيم الكونية ولاسيما قيم العدالة واحترام السيادة الوطنية للشعوب.