تطلق المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي منذ ثلاثة اسابيع، السبت والأحد ووسط مراقبة دقيقة من الأسرة الدولية، سلسلة واسعة من المشاورات مع الأحزاب والمجتمع المدني حول العملية الانتقالية التي يفترض أن تعيد المدنيين إلى السلطة في هذا البلد الذي يشهد هجمات دموية للجهاديين.

ووعد الضباط الذين أطاحوا بالرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا في 18 آب/أغسطس، بإعادة السلطة إلى المدنيين بعد مرحلة انتقالية لم يحددوا مدتها.

لكن شكل الانتقال ومدته لم يحددا، مع أنهما يشكلان نقطتين خلافيتين مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي فرضت عقوبات على القادة العسكريين الجدد.

وواجه إطلاق المشاورات الواسعة صعوبات جدية في نهاية الأسبوع الماضي، إذ قام العسكريون بتأجيلها في أوج خلاف مع طرف أساسي في الأزمة هو "حركة 05 حزيران/يونيو/تجمع القوى الوطنية".

وفي نهاية المطاف تقرر بدء المفاوضات التي يرئسها الكولونيل أسيمي غويتا صباح السبت في باماكو وفي كبرى مدن مناطق مالي تحت رعاية حكامها، حسبما ذكرت المجموعة الحاكمة.

وقال اسماعيل واغي الناطق باسم لجنة إنقاذ الشعب الهيئة التي شكلها العسكريون إن "المشاورات الوطنية ستستمر من 10 إلى 12 أيلول/سبتمبر (في باماكو) بمشاركة مندوبي المناطق والمغتربين".

و"حركة 05 حزيران/يونيو/تجمع القوى الوطنية" التي عبرت عن استيائها لعدم دعوتها إلى اللقاء الأول، أدرجت بشكل واضح على لائحة المشاركين المعلنين، ومعها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات متمردة سابقة والنقابة والصحافة.