طالب المجلس الوطني للمصالحة في ليبيا، المجلس الرئاسي، بـ"إخلاء سبيل مسؤولي النظام السابق خاصة من قُضي بالإفراج عنهم أو الذين يعانون أوضاعا وظروفا صحية سيئة داخل السجون والمعتقلات منذ سبع سنوات".
ودعا المجلس، في بيان، الإثنين، مكتب النائب العام، إلى "تفعيل قانون العفو العام، الصادر عن مجلس النواب، وقرار المجلس الرئاسي رقم 1304 بشأن إخلاء سبيل كافة الموقوفين والمعتقلين بالسجون والمعتقلات وفي جميع أماكن الاحتجاز الأخرى".
وقال المجلس في بيان "نعم للعفو العام على كل المخطئين وعلى كل من حمل السلاح في وجه أخيه ضنا منه أنه على صواب وأن أخاه على غير الصواب"، مضيفا "فليعفوا من بيدههم السلطة اليوم على من كان لهم السلطة بالأمس، وليعترفوا جميعا أن الوطن باق وأنهم إلى زوال".
وأكد المجلس الوطني للمصالحة في ليبيا، أن "التصافح والتسامح والتآلف والعفو لن يزيد المتسامح إلا رفعة وعلوا" بحسب تعبيره.
داعيا أهل القانون والقضاء أن "ينطقوا بحكم العفو على أشخاص حالتهم الصحية سيئة وقد بلغوا من العمر عتيا أمثال "أبوزيد دوردة" و"أحمد رمضان الأصيبعي" و"عبدالله منصور" وغيرهم الكثير".
كما أكد البيان، أن "الوطن سيعود إلى ماكان عليه بعد اقتناع كل الأطراف بميثاق العفو والصفح والتسامح، مطالبا وسائل الإعلام المرئية والمقروءة بأن تساهم في ترسيخ ثقافة العفو والتسامح وأن يتصدر ذلك قائمة برامجها وندواتها ونشراتها الإخبارية".
وقال رئيس المجلس الوطني للمصالحة، الدكتور الطاهر البدوي، في تصريح لـ"بوابة افريقيا الإخبارية" إن "الإفراج عن مسؤولي النظام السابق سيكون له دور كبير في خفض منسوب التوتر الحاصل بين المدن والمناطق والقبائل الليبية".
وأكد البدوي، أن "المجلس الرئاسي لو اتخذ هذه الخطوة فإن ذلك سيسهم في تسريع المصالحة الوطنية الشاملة التي ينشدها كل الليبيين بالنظر لأهمية التأثير الاجتماعي والقبلي لدى مسؤولي النظام السابق بين قبائلهم ومناطقهم".
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرارا يقضي بإخلاء سبيل كافة الموقوفين والمعتقلين بالسجون والمعتقلات وفي جميع أماكن الاحتجاز الأخرى لمن تجاوزت مدد حبسهم المدة القانونية المنصوص عليها قانونا ولم يتم اتخاذ أي اجراءات بشأنهم.
واستثنى المجلس من قراره الذي صدر أمس الاثنين، الأشخاص المتهمين بالإرهاب وتجارة المخدرات وجرائم القتل والسطو المسلح والحرابة، وكلف وزيري الداخلية والعدل باتخاذ الإجراءات اقانونية اللازمة لتنفيذ القرار.
