انتخب المجلس التشريعي الانتقالي في مالي العقيد مالك دياو رئيسا له، حيث حصل على 111 صوتا من أصل 121 مقعدا.

ويشغل العسكريون من قوات الأمن والجيش 22 مقعدا في المجلس الانتقالي، كما خصصت مقاعد أيضا للأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات.

وعمل مالك دياو في السابق كنائب لقائد منطقة كاتي العسكرية في ضواحي باماكو، التي انطلق منها الانقلاب على كيتا.

ويتوخى من هذا المجلس أن يلعب دورا أساسيا في عودة البلاد إلى الحكم المدني، بعد إطاحة الجيش قبل أشهر بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.