قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتونس يوسف بوزاخر إن رئيس الجمهورية لم يعلن مساء أمس السبت حل المجلس، وإنما طلب من المجلس اعتبار نفسه من الماضي.

وأوضح بوزاخر، في تصريحات إعلامية الأحد، أن رد المجلس الأعلى للقضاء على سعيد هو أنه يعتبر نفسه من الحاضر والمستقبل إلى حين انتخاب مجلس أعلى للقضاء وفقا لأحكام الدستور.

وتابع بقوله: "لا توجد أي الية قانونية أو شرعية أو دستورية تسمح للرئيس بحل المجلس الأعلى للقضاء".

واتهم بوزاخر رئيس الجمهورية بالتحريض على حل المجلس الأعلى للقضاء من خلال التظاهر لتبرير أي قرار قد يتخذه، قائلا في هذا الصدد: "نحن لسنا مؤسسة منتخبة من الشعب لكي يطالب الشعب بحلها".

كما قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس: "سنواصل القيام بمهامنا، ولا مشروعية ولا شرعية ولا دستورية لما قد يتخذ من مراسيم في علاقة بحل المجلس الأعلى للقضاء".

وأردف بوزاخر: "من الواضح أن رئاسة الجمهورية تسعى لضرب استقلالية السلطة القضائية، مجسدة بالمجلس الأعلى للقضاء".

وأعلن سعيد، مساء السبت، في كلمة من مقر وزارة الداخلية، قراره حل المجلس الأعلى للقضاء، مشددا على أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد لما وصفه ب "الوضع المزري" الذي تردى فيه القضاء، وأنه سيصدر في الأيام المقبلة مرسوما مؤقتا في الغرض".

وقال سعيد، إنه من حق التونسيين والتونسيات، كما إنه من حقنا حل المجلس الأعلى للقضاء.. هذا المجلس الذي صار مجلسا تباع فيه المناصب، بل ويتم وضع الحركة القضائية من قبله، بناء على الولاءات وليس على أساس القانون".

وتابع: "وليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة، وقلت إنه التحذير تلو التحذير ولن نترك الشعب لقمة سائغة لهؤلاء".