أكد 58 ناشطا في مؤسسات المجتمع المدني أنهم سيعملون على تشكيل لجنة أهلية لمتابعة كافة مجريات قضية المواطن الليبي أبوعجيلة المريمي الذي تم تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية بدعوى ضلوعه في تفجير لوكربي.

وأوضح النشطاء في بيان لهم أن اللجنة الأهلية ستتابع مجريات القضية من أجل الضغط لمحاسبة المسؤولين وعودة المريمي إلى ليبيا 

وطالب النشطاء محكمة الجنايات الدولية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومجلس النواب والمجلس الرئاسي ومكتب النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة بالتحري السريع من أجل إعادة المريمي.

ودعا النشطاء إلى إطلاق حملات تبرع شعبية عامة وخاصة لجمع مبالغ مالية لتوكيل فريق محاماة دوليين للدفاع عن "المختطف" والعمل على إطلاق سراحه والدعوة لها من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وحث النشطاء المواطنين على الخروج والتنديد بالجريمة ومحاكمة المسؤولين عن تسليم مواطن ليبي لسلطات أجنبية والاعتصام أمام مقرات الأمم المتحدة وسفارة الولايات المتحدة ومنظماتها العاملة في ليبيا وخارجها تنديدا بهذه الجريمة.

ودان النشطاء خطف المريمي واحتجازه في الولايات المتحدة بمساعدة أطراف ليبية وعرضه على القضاء الأمريكي دون منحه الحق في الاتصال الهاتفي وتوكيل فريق للمحاماة مؤكدين أن هذه المحاكمة غير الشرعية دونما إطار القانون مما يعد جريمة تضع حكومة الوحدة الوطنية في دائرة الاتهام والمشتركين فيها وكل المسؤولين بالحكومة.