طالب وفد منظمات مجتمع مدني بجنوب السودان، اليوم الأربعاء، طرفي الصراع في البلاد بـ"التوقيع الفوري على مصفوفة اتفاق وقف العدائيات وإيقاف الاقتتال والسماح للمنظمات الإنسانية إلى إيصال المساعدات للمتضررين من الحرب"، حسب بيان صادر عن الوفد.

الوفد، الذي يعد أحد الأطراف المعنية بالأزمة في البلاد،  قال في البيان الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، إن "عملية السلام لا يمكن أن تكتمل بغياب أحد أطراف الصراع"، في إشارة إلى انسحاب وفد الحكومة من المفاوضات التي اتخذت شكل 3 لجان؛ أمنية واقتصادية وأخرى خاصة بالحكومة الانتقالية منذ الإثنين الماضي.

وتابع البيان أن "اجتماعات اللجان الثلاث (الأمنية، والاقتصادية، والحكومة الانتقالية) التي تنعقد بمقر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في أديس أبابا، في ظل غياب وفد الحكومة، لا يمكن أن تحقق السلام في جنوب السودان".

ودعا الوفد الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (إيغاد)، التي تتولى الوساطة في جنوب السودان، إلى "ضرورة اقناع الحكومة بإعادة وفدها إلى المفاوضات وإعطاء الأهمية لوقف الاقتتال وتعزيز اتفاقية وقف العدائيات"، حسب البيان.

وكان وفد الحكومة انسحب السبت الماضي من الجلسة التي حددتها وساطة لتشكيل اللجان الأمنية، والاقتصادية، والحكومة الانتقالية، وتمسك بإجراء مفاوضات ثنائية مع المعارضة المسلحة.

واستؤنفت، في 5 أغسطس/ آب الجاري، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مفاوضات السلام بجنوب السودان التي ترعاها "إيغاد" بين حكومة جوبا والمعارضة، وذلك بعد توقف دام لأكثر من شهر. لكن انضم إلى هذه المفاوضات في هذه المرة ما يعرف بـ"أصحاب المصلحة"، وهم: ممثلون عن الأحزاب السياسية، مجموعة الـ 11 معارضا المفرج عنهم، منظمات المجتمع المدني، ممثلون عن رجال الدين.

ومنذ ديسمبر/ كانون أول 2013، تشهد جنوب السودان مواجهات دموية بين القوات الحكومية، ومعارضة مسلحة يقودها ريك مشار، النائب السابق لرئيس البلاد، سيلفاكير ميراديت، ولم تفلح مفاوضات أطلقت في أديس أبابا في يناير/ كانون ثاني، في وضع نهاية لذلك الصراع حتى الآن.