ذكر الصحفي الجزائري حفيظ صواليلي، على موقع صحيفة الخبر، أن خبراء أعدوا مجموعة من المقترحات والتصورات ستشكل خارطة الطريق لمبادرة المصالحة الجزائرية الجامعة لإيجاد تسوية للأزمة الليبية، وتتضمن الخارطة جملة من التدابير لقيت دعما غربيا، قبيل إطلاقها في إطار الحوار الليبي المرتقب بالجزائر نهاية الشهر الجاري.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المبادرة الجزائرية يراد منها إشراك كافة الأطراف دون إقصاء، باستثناء المجموعات التي صنفت ضمن "التنظيمات المسلحة المتطرفة".

 وقد لقيت المساعي الجزائرية استحسانا لدى الطرف الأمريكي وحتى الأوروبي، وتأكد ذلك خلال لقاءات وزير الخارجية رمضان لعمامرة مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ومسؤولين آخرين على هامش انعقاد الدورة العادية الـ69 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وخلال اجتماع وزاري لدول الجوار الليبي، إضافة إلى استقبال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية في الجزائر عبد القادر مساهل للمبعوث الخاص الأمريكي والمبعوث الخاص البريطاني لليبيا جوناتان باول.

خارطة

وتتضمن خارطة الطريق خطوات ومقترحات يراد منها تسوية عملية لكافة المشاكل القائمة في ليبيا، مع التشديد على أن الحوار سيكون جامعا وشاملا، ومن بين هذه الخطوات التي جاءت على شكل توصيات، الترخيص لمجموعة عمل تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بتحديد قوائم قادة "الميليشيات" التي تشكل عائقا أمام استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأوضح أن هذه الخطوة ستكون لها آثار ردعية، لكونها ستدفع قادة آخرين إلى مراجعة مقارباتهم ومواقفهم وايقاف مسلسل العنف، وتتطلب هذه الخطوة تحييد بعض القوى الرافضة للحوار أو تلك المصنفة ضمن "المنظمات المتطرفة"، فضلا عن تحديد طبيعة العلاقات القائمة لتواجد العديد من اللاعبين الفاعلين في الأزمة الليبية، سواء الخليجية أو مصر أو فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

أما النقطة الثانية فتخص تحديد آليات لتقديم الدعم والمساعدة الدولية لليبيا، في مجال نزع السلاح وإلغاء حالة التجنيد لدى "الميليشيات" وإعادة الإدماج، وإحداث إصلاحات لمصالح الأمن الليبية، هذان العاملان ضروريان لترسيخ السلم ولإعادة بناء هياكل الدولة الليبية.

دعم

وإلى جانب ذلك، أشار حفيظ صواليلي إلى أنه تم اقتراح تقديم دعم دولي واستشارات ومصاحبة ليبيا لإعداد دستور، كما يمكن لبعض الدول أيضا وفقا لاستعداداتها أن توفر التكوين السياسي في مجال الحوكمة الديمقراطية، لضمان تمثيل كافة الشرائح ومكونات الشعب الليبي إثنيا وقبليا في البنية السياسية الليبية الجديدة.

كما تم اقتراح منح القبائل دورا استشاريا في المرحلة الانتقالية المؤقتة التي ستمر عليها ليبيا للسماح بتقديم المشورة في عدد من المسائل، لوزنها وثقلها على المستوى الاجتماعي والسياسي وتشجيع الحوار في ما بينها مع تشجيعها على الابتعاد عن سياسات "الميليشيات"، وأية مسعى للإقصاء والتهميش، من خلال الدعوة إلى "مبادرة مصالحة وطنية دون استثناء ، وإعادة دمج والقبول بأعضاء قبيلة القذاذفة وغيرهم من القوى التي كانت مقربة من نظام معمر القذافي".

وأضاف أنه تم فضلا عن ذلك توصية  تتعلق بتأطير وتنمية المجتمع المدني الليبي كشريك استراتيجي في المسار الديمقراطي، ومراعاة دور الشباب في الحياة السياسية.

مهمة

وأكد أنه رغم الاعتراف بصعوبة المهمة لاسيما في ظل سيطرة "الميليشيات" والكتائب الثورية التي تشكَلت وتلعب دورا مؤثرا في الساحة العسكرية، يظل ضرورة تشكيل قوَة نظامية من الشروط الهامة.

وتم تصنيف عدة قوى فاعلة على غرار كتائب المقاتلين من أجل الحرية في ليبيا "الثوار" المشكلة في فبراير 2011، وكتائب ما بعد الثورة المشكلة من مجالس عسكرية ومجالس إدارية محلية.

غير أنه أكَد أن هناك كتائب غير منظمة رفضت الانخراط في أية هياكل للقيادات المشكلة من قبل المجالس المحلية والتنظيمات الإسلامية المسلح، ولكن أيضا كتائب منطقة بنغازي الموحدة ضمن اتحاد "سرايا الثوار" بزعامة إسماعيل الصلابي وفوزي بوكتف، و"كتائب شهداء أبو سليم" و"كتيبة عمر المختار" و"كتيبة عبيدة بن الجراح"، و"كتيبة عمر عبد الرحمن" التي تطرح إشكاليات في الميدان لتباين مواقفها مع المجلس الأعلى للثوار التي برزت منذ 2012.

كما أوضح أن هناك "تشكيلات إسلامية" ترفض أي فكرة لنزع السلاح والانخراط، على غرار "أنصار الشريعة" التي تنشط في درنة وبنغازي، وترتبط بشبكات "القاعدة"، على حد تعبيره.