بحثت المؤسسات السيادية في ليبيا الترتيبات المالية للعام 2023 م، وأولويات الباب الثالث الخاص بالتنمية لسنة 2022 م.
وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن رئيس المجلس محمد المنفي والنائب بالمجلس عبدالله اللافي، اجتمعا الأربعاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ونائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير التخطيط المكلف محمد الزيداني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي مصطفى المانع، ومدير إدارة الرقابة على العقود بديوان المحاسبة خالد حمزة، ومدير الإدارة في القطاع السيادي رضا قرقاب.
وجرى خلال اللقاء بحث الترتيبات المالية للعام 2023 م، وأولويات الباب الثالث الخاص بالتنمية لسنة 2022 م، وجرى الاتفاق على ضوابط ومعالجات، لضمان اعتمادها خلال المرحلة القادمة.
وأشار المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الاجتماع يأتي استكمالاً لاختصاص المجلس الرئاسي في اعتماد الترتيبات المالية وفق الاتفاق السياسي والتزاماً بتحقيق معايير الإفصاح والشفافية والأولوية والعدالة الجغرافية للمشروعات وبين القطاعات.